عبر أطباء القطاع الخاص عن استيائهم العميق من المجرى الذي اتخده ملف "التوقيت الكامل المعدل"، الذي يخص اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة . وانتقد بلاغ للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، توصلت به الجريدة ، وزير الصحة شخصيا ، على إبرامه يوم 3 من شهر غشت الماضي ، اتفاقا يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية ، وذلك بعد أن سبق له أن تراجع عن القرار الحكومي لسنة 2012 و الذي بموجبه طبق القانون ، و منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في المصحات الخاصة. وندد ت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بهذه الاتفاقية معتبرة إياها خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية وتشجيع على الممارسة العشوائية للمهنة ، فضلا عن أنه ستكون له انعكاسات و خيمة على تاطير و تكوين اطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. واعتبرت النقابة أن ماقام به وزير الصحة ، هو مؤامرة تمت في غياب ممنهج لاي ممثل للنقابة المؤطرة للأطباء، كما أن الوزير تجاهل جميع الآراء و المقترحات و تم اقصاء النقابة من طاولة الحوار للاستفراد بالقرار ضاربا عرض الحائط المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد. وعبرت النقابة عن أسفها ، بكون الوزير أبرم الاتفاقية المذكورة ، مباشرة بعد وفاة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، و في اليوم التالي لدفن المرحوم الدكتور بناني ناصري محمد ، الذي كان طوال مشواره النقابي ضد الممارسة الغير قانونية لمهنة الطب ، معتبرة أن سلوك وزير الصحة يعتبر طعنا من الخلف لاسرة الاطباء دون احترام حزنهم على وفاة رئيس النقابة . وذكر البلاغ ، ان النقابة ستستمر في نضالاتها على نفس الدرب الذي سلكه رئيسها ، درب االنزاهة والمصداقية في محاربة الممارسة الغير القانونية للطب و الدفاع على كرامة و حقوق الأطباء المشروعة و من بينها التغطية الصحية والاجتماعية ، وكذلك الدفاع عن الصحة كحق و مرفق عمومي . وفي نفس السياق ، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن الاتفاقية التي وقعها وزير الصحة لاغية بقوة القانون ولا تعني النقابة ، التي ستسمر في المطالبة بتطبيق القانون المتعلق بالوظيفة العمومية كما أنها ستلجأ إلى القضاء لمواجهة الشطط والتسيب اذا ما استدعت الضرورة ذلك .
