توعد أطباء القطاع الحر، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، وزير الصحة، الحسين الوردي، بالعودة إلى التصعيد، وتسطير برنامج نضالي، مهددين باللجوء إلى القضاء، إذا ما تعنت الوزير وأصر على تنفيذ الاتفاق الذي بموجبه سمح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية. واعتبر الأطباء أنه بموجب الاتفاق الجديد، صارت مهنتهم في خطر، مؤكدين أنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي، وأن «الجميع سيكون جاهزا من أجل الوقوف ضد الشطط والتسيب الذي صار يعرفه القطاع ‘ . وكشف أعضاء المكتب الوطني للنقابة، أنه بعد أن تراجع وزير الصحة عن القرار الحكومي، الذي اتخذه قبل ثلاث سنوات، وقال إنه بموجبه أصبح يطبق القانون ومنع أطباء القطاع العام من العمل بالمصحات الخاصة، في إطار ملف «التوقيت الكامل المعدل»، أبرم اتفاقا، بداية غشت الماضي، يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية. اتفاق اعتبرته النقابة «خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية»، منبهة إلى أن من شأن هذا القرار أن يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة، «كما ستكون له انعكاسات وخيمة على تأطير وتكوين أطباء الغد من جهة، وعلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من جهة أخرى .» ونبهت مصادر من النقابة، إلى أن وزارة الصحة، رغم علمها بموقف هيأتهم النقابية من الملف، «حرصت على تغيب ممنهج لأي ممثل للنقابة المؤطرة للأطباء، إذ تجاهل الوزير كعادته جميع الآراء والمقترحات وتم إقصاء النقابة من طاولة الحوار للاستفراد بالقرار، ضاربا عرض الحائط بالمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد عرض الحائط»، مؤكدة أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر يعتبر أن هذه الاتفاقية لاغية ولا تعنيه، وأنه سيستمر في تطبيق الظهير الشريف المتعلق بالوظيفة العمومية» .
