قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في لقاء مع برلمانيي حزبه، بعد زوال اليوم الإثنين، إن هناك جهات كانت تريد فرض المقاربة الزجرية، في العلاقة بموضوع المقاطعة الشعبية لعدد من المنتوجات، والتهديد بتعديل القانون بخصوص ترويج أخبار زائفة. وأضاف الوزير، بحسب مصدر برلماني حضر اللقاء "مصطفى الخلفي كان يحاول أن ينقل ما راج في المجلس الحكومي، وأنا شخصيا كنت ضد المقاربة الزجرية، لأن ذلك يهدد الحريات". واسترسل الرميد: "لسنا وحدنا في الحكومة، والحكومة ليست المؤسسة الوحيدة التي تقرر". وأضاف أيضا: "إذا أردتم فهم مايقع لنا من إكراهات انظروا إلى ماحدث لكم في تقرير المهمة الاستطلاعية". وقال: "خرج بوانو ليصرح بما لم يتمكن من تضمينه في التقرير، لكن من هو في موقع حكومي، لا يستطيع فعل ذلك". ونوه الرميد ضمنيا بما أقدم عليه زميله في الحزب، عبد الله بوانو، وقال إنه (يعني الرميد)، كان أول نائب برلماني اكتشف أهمية اللجان الاستطلاعية، ودعا إلى تفعيلها. وكان ملفت للانتباه، افتتاح اللقاء ب"خطاب تخويفي"، يقول المصدر البرلماني، حين قال الرميد للبرلمانيين، "هناك جهات تستهدف الحزب، وكلما اقتربت الانتخابات سيزداد الاستهداف، ولا ندري أين سيضرب، لذلك، على الجميع أن ينتبه إلى ما يقول ويكتب".