على إثر تقرير المحروقات، الذي أثار الجدل، خلال هذه الأيام، أكد عبد الإله الخضري، رئيس مركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه يجب فتح تحقيق عاجل، فيما يخص ما جاء في تقرير المحروقات، مستطردا أنه يتحدى أن يفتح تحقيق في الموضوع. وأكد الخضري، خلال حديثه مع "اليوم 24″، "أن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال تصريح أسماء غلالو، التي حاولت تسفيه عبد الله بوانو، يدافع عن مصالح النفطيين ضاربا عرض الحائط مبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين". وقال المتحدث نفسه إن تحرير الأسعار من قبل الحكومة كان بمثابة فتح الباب لفرار اللصوص بمسروقاتهم، مؤكدا أن التقرير بات أضحوكة، وفقد مصداقيته. وتمنى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تتطور المقاطعة إلى مبادرات أكثر ذكاء، وقوة، مشيرا إلى أنه لا ثقة في الأحزاب ولا الخبراء. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، أكد بعد اجتماع لجنة المحروقات، قبل أيام أن "أرباح شركات المحروقات انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم بعد عملية التحرير"، مسجلا أن "أربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق النفطية المغربية؛ ما يمكنها من تحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدراهم". وكذبت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء غلالو، ما جاء على لسان بوانو بخصوص أرقام تقرير اللجنة، معتبرة أنها "لا توجد داخل التقرير، ومن نسج خيال الرجل".