عاد الجدل من جديد إلى أزمة العطش والتي أخرجت الصيف الماضي سكان المناطق النائية إلى الشارع للاحتجاج على ندرة مياه الشرب، خصوصا بأقاليم وزان وتاونات وصفرو وزاكورة وفجيج ووجدة، حيث حذر نواب فريقي "البيجدي" و"الاستقلال" بجلسة أول أمس الاثنين بمجلس النواب، من عودة الاحتجاجات هذا الصيف بسبب النقص في الموارد المائية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تعتمد على مصادر مائية تتسم بالهشاشة. وفي هذا السياق، قالت نزهة اليزيدي البرلمانية عن فريق "البيجدي" بمجلس النواب مخاطبة شرفات أفيلال، إن "حالات الجفاف وتأخر ومحدودية تدخل الوزارة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بات يكرس أزمة العطش بمجموعة من المناطق العميقة"، فيما اعتبر بنفس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، برلماني من حزب الاستقلال، "الانقطاعات المتكررة للماء الشروب والذي يعاني منه سكان عدد من المناطق بأنه نتيجة مشاريع فاشلة للوزارة في تدخلاتها لمعالجة أزمة العطش". كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وفي ردها على انتقادات فريقي "البيجدي" و"الاستقلال"، قللت من مخاوف "أزمة العطش"، حيث صحت بقبة البرلمان بأن "الحكومة غير عاجزة بل تشتغل لحل مشاكل مياه الشرب، مشددة بأنها استثمرت الملايير من الدراهم بإقليم زاكورة لتوفير المياه في شقها الآني والمستعجل، ونفس العمل أنجزته بإقليموزان والذي صرفت فيه أزيد من 340 مليون درهم لربط 10 جماعات ترابية بوزان والشاون بشبكة الماء الشروب من سد الوحدة، حيث ينتظر بحسب الوزيرة أفيلال أن تصل المياه لسكان إقليموزان في يونيو المقبل، وبعدهم سكان قرية با محمد من نفس الينبوع، فيما تواصل الوزارة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، تضيف أفيلال، تدخلاتهما في إطار تشاركي، على إعداد برنامج الإجراءات ذات الأولوية لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بمختلف المناطق التي تعاني خصاصا منذ الصيف الماضي، بسبب التأخر والانخفاض الملحوظ في التساقطات المطرية بعدد من المناطق. يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سبق له أن قدم في ال25 من شهر يوليوز الماضي عقب اتساع احتجاجات "انتفاضة العطش" بالمناطق النائية، خطة حكومته لمعالجة ظاهرة ندرة مياه الشرب، حيث وعد السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018، وذلك عبر معالجة استعجالية ل8 مراكز من أصل 37 مركزا بمختلف الأقاليم النائية، كانت أشغالها ستنتهي بحسب العثماني نهاية صيف 2018، لكنها تعاني اليوم تعثرا في الإنجاز كما قال فريقا "البيبجدي" و"الاستقلال" بجلسة يوم أول أمس بمجلس النواب. وتوجد ضمن المناطق التي كانت تنتظر التدخل الحكومي في مرحلته الأولى،"مركز البيبان" و"سيدي المخفي" و"أيت إسحاق" و"أيت داوود" و"تافراوت" و"تكمي" و"فوم زكيد" و"إداوكنفيد"، أما المرحلة الثانية همت 13 مركزا، وهي مركز "عين بيضة" و"سيدي رضوان" و"مولاي عبد السلام" و"رسلان" و"تالسينت" و"مزكانتم" و"عين عائشة" و"رباط الخير" و"لماس" و"لغوالم" و"تاكونيت" و"العيون" و"طرفاية"، فيما خصص خطة العثماني المرحلة الثالثة والأخيرة ل 16 مركزا، وهي مركز "باب تازة" و"فيفي" و"تانقوب"و"بني رزين" و"باب برد" و"بريكشة" و"سيدي بوصبر" و"عين معطوف" و"عين الدفالي" و"زكوطة" و"بوكشمير" و"زحيليكة" و"الصويرة القديمة" و"إغرم النقوب" و"امحاميد الغزلان".