أشعل تهديد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم حكومة العثماني، بعد زوال اليوم الخميس، الناشطين في حملة المقاطعة، وخصوصا شركة سنطرال دانون، بالمتابعة، بسبب نشرهم لأخبار زائفة، من قبيل مقارنة أسعار بيع الحليب بالمغرب مع الخارج. واعتبر عادل بنحمزة، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، أنه من الطبيعي أن تستعمل الحكومة التي ثبت عجزها للدفاع بشكل فاضح عن الامتيازات والاحتكارات، ل"أنها التف حول طاولتها أصحاب الثروات، وبعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة، والبعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه"، في إشارة لوزراء حزب العدالة والتنمية، الذين انبروا للدفاع عن شركة سنطرال دانون الفرنسية. وأشار بنحمزة، على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن "المقاطعة كفعل مدني حضاري وسلمي يجب مواكبته على مستوى التأطير القانوني، حتى لا يتم تصيد الناس كما تشتهي الحكومة، ومن تقوم بدور المناولة لفائدتهم لخلق حالة من الخوف لدى المواطنات و المواطنين"، حسب قوله. وقالت الناشطة الحقوقية، لطيفة البوحسيني، "كنا، نحن معشر المقاطعين والمقاطعات وجمهرة الرافضين والرافضات للاحتكار وزواج المال والسلطة، ننتظر ردا من الحكومة يذهب رأسا لصلب الموضوع ويقترح حلا مستعجلا، والمتعلق بتفعيل مجلس المنافسة، لكن الحكومة أبت إلا أن تؤكد أنها مكونة من "ناس غلابة" على حد قول أشقاءنا في مصر". وأبرزت البوحسيني في تدوينة لها على الفيسبوك، أن "الحكومة أكدت على أن أمرها ليس بيدها، وأن أصحاب القرار وصانعيه لا يجتمعون ولا يصرحون، هم فقط يفرضون قراراتهم علينا عبر حكومة لا شخصية لها ولا استقلالية لها ولا قرار لها"، مضيفةً :"السي الخلفي، تهديدك لا يخيفنا، كما لا تخيفنا حتى تلك الجهات المعلومة التي تفرض عليك توجهها بل وتدفعك للدفاع عن مصالحها الريعية، بدل أن تدافع عن مصالح المواطنين الذين بوؤوك ذلك المنصب". الإعلامي والصحفي، يوسف ججيلي رئيس قطب التحريري بلجنة التواصل للكوب 22، وصف الطريقة التي تدبر بها حكومة العثماني لملف المقاطعة بالمثيرة للاشمئزاز، وشدد على أن "التهديد والوعيد من شأنه صب الزيت أكثر على النار"، على حد تعبيره. هذا، وتتقاطر التفاعلات مع تهديدات حكومة العثماني على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق مدونون ومغردون وسم "#أخبار_زائفة"، للتهكم تهديداتها، كما عرف كل من وسم "#مقاطعون " و "#المقاطعة"، و "#خليه_يريب" مشاركة مكثفة تستهجن غالبيتها تعاطي الحكومة المغربية مع حملة المقاطعة، وتدعوها في ذات السياق إلى الدفاع عن المواطنين وقدرتهم الشرائية، وليس عن الشركات الاحتكارية.
