في خطوة لافتة، يستعد حزب التقدم والاشتراكية، لتقديم مقترح قانون لما سماه إيقافا طبيا للحمل، يوم الاثنين المقبل، في مجلس النواب. وفي هذا الصدد، أكدت ثورية صقلي عن حزب علي يعته، في حديثها مع "اليوم 24″، أن الحزب يرفض تسمية هذا المقترح ب"الإجهاض"، بل إنه "إيقاف طبي للحمل". وأوضحت الصقلي أن مرادف "إجهاض" يحمل حمولة اجتماعية، ونوايا قد تشوش على المقترح، الذي سيقدمه حزبها في مجلس النواب، بداية الأسبواع المقبل. وقالت المتحدثة ذاتها إن المقترح سيتضمن "مقاربة خلاقة للقوانين الطبية، تماما مثل القوانين، التي تحمل خصوصية معينة من قبيل التبرع بالإعضاء، أو إيقاف الحمل. وأكدت النائبة البرلمانية عن الحزب ذاته أنه حان الوقت لكي نخرج من المأزق، الذي تعيشه الكثير من الحالات الاجتماعية جراء الحمل غير المرغوب فيه، إذ يجب أن يكون هناك قانون طبي موجه إلى الأطباء، وليس جنائيا.