الصديق والزميل، عبد الله البقالي؛ اسمح لي بداية أن أعبر عن تقديري للمجهودات التي بذلتها منذ وصولك إلى رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي لا يمكن نكرانها، وعن اعتزازي بمواقفك السياسية المتميزة والشجاعة. لكن، إلى جانب ذلك، أتمنى أن تتفهم قلقي الكبير من أن تكون قد أصبحتَ رهينة توجه سياسي هو نفسه لا يملك قراره السيادي، بعدما رهنهُ لدى أخنوش الذي تعرف جيدا كيف علّق دخوله إلى الحكومة بإقحام الاتحاد الاشتراكي فيها وإقصاء حزب الاستقلال منها. هذا التوجه السياسي يتحرك في ملف بوعشرين بثلاثة إيقاعات: أولا، يصدر معك المواقف المتوازنة. ثانيا، يصدر باسمك البيانات المنحازة، مثل بيان التضامن، السريع، مع يونس مجاهد ضد «أخبار اليوم»، والذي كان ردا على اتهام موجه إلى نقيب سابق وليس إلى النقابة، ومن الغريب أن تقحم النقابة نفسها فيه. ثالثا، يصدر من وراء ظهرك المواقف المتحاملة، مثل الاتصال بمحامٍ، وتكليفه بالترافع ضد بوعشرين لصالح بعض النساء المُستنطقات في الملف، قبل أن ينفضح الأمر عندما خرج المحامي إياه مؤكدا تكليفه من طرف مسؤولة بالنقابة بالترافع باسمها، فيما النقابة تنفي. صديقي عبد الله.. هذه هواجس قد يقول قائل إنها سياسية ولا يجب إسقاطها على النقابة. لكن، بالمناسبة، لا أحد بإمكانه أن يُنكر أنها تنطلق من معطيات موجودة بل محدِّدة داخل نقابة ينتمي إليها صحافيون من كل ألوان الطيف الإعلامي والسياسي، تقريبا، ومع ذلك تتناوب على رئاستها، أو بالأحرى تتوارثها، جريدتان حزبيتان توجدان في أسفل سُلم الترتيب، على الأقل من حيث نسبة المبيعات، حتى لا أخوض في جدل القيمة والمهنية. إن البيان ما قبل الأخير للنقابة، وفي غمرة حماسه للدفاع عن يونس مجاهد، وتبرئته مما قيل عن مسؤوليته في تحريك المواقع الصحافية المكلفة بالأعمال القذرة، اعتبر أن المقالات التي تنشرها هذه المواقع والجرائد المشبوهة بشكل يومي، وتُشهِّر فيها بصحافيات لهن عائلات وأبناء، وتنشر صورهن، في خرق سافر لكل الأعراف المهنية والأخلاقية… كل ذلك الإجرام الذي تقترفه هذه المنابر، اعتبره البيان مجرد «تعبيرات أو مصطلحات خاطئة» يتدخل الزميل مجاهد للتنبيه إليها. إن الصمت عن جرائم هذه المنابر كان سيكون أرحم من هذا الجواب، أيها الزميل العزيز. أما البيان الأخير، فيتحدث عن أن موقف النقابة من هذا الملف «ينبني على ثوابت احترام قرينة البراءة بالنسبة إلى توفيق بوعشرين، وعدم التشهير بأي طرف في القضية». لمن تقولون هذا الكلام، صديقي عبد الله، والكل يعرف أن من يتزعم عملية التشهير والتحريض على توفيق بوعشرين، هم قياديون في النقابة، ومنهم من وكَّل، من وراء ظهركم، محاميا باسمها؟ أما "الأعوان" في المواقع المسخرة للتشهير، فيحوزون عضوية النقابة التي لا ترى في ما ينشرونه من مواد قذرة، سوى «تعبيرات أو مصطلحات خاطئة». صديقي عبد الله.. ألم يكن حريا بالنقابة أن تطلب من ذوي التوجه السياسي الذين آلوا على أنفسهم مهمة «تغراق الشقف» لتوفيق بوعشرين، تجميد عضويتهم في قيادة النقابة، مؤقتا، وإلى حين طي هذا الملف المخدوم؟ ثم، أليس مفروضا في قيادة النقابة أن توجه إنذارا حازما إلى أعضائها الذين يديرون أو تدار بهم منابر التشهير، مفاده أن ما تقومون به في حق أعضاء آخرين بالنقابة لا يشرفها، وإذا استمررتم فيه فستجدون أنفسكم خارجها؟