نفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مانشرته صحيفة "أخبار اليوم" و"اليوم 24"، من كون الرئيس السابق للنقابة، يونس مجاهد، «إنخرط في الحملة المخدومة ضد توفيق بوعشرين، وهو من يتحكم في المواقع المشبوهة، التي تقوم بشن حملة لا أخلاقية ضده، وكذا النساء المستنطقات اللواتي أكدن أنهن لم يتعرضن لاعتداء من طرفه». ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بهذا النوع من الصحافة التي تروج الإشاعات الكاذبة، رغبة منها في الإساءة لسمعة الناس، مستغربة من أن مصدر هذه الإشاعة ليس سوى "مصادر متطابقة"، كما ذكرت هي نفسها، أي أن لا حجج لها ولا دلائل ولا مصادر، سوى إرادة التحامل والتهجم على النقابة. وأكدت النقابة أنها كانت سباقة إلى التضامن مع توفيق بوعشرين، مباشرة بعد اعتقاله، حيث توجه وفد من قيادتها، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضم رئيس النقابة، عبد الله البقالي، والأمين العام للمجلس الوطني الفيدرالي، يونس مجاهد، وعضوي المكتب التنفيذي، حنان رحاب وحمد الطالبي. وعبّرٓ كل أعضاء الوفد، وضمنهم يونس مجاهد، في تصريحات مسجلة بالفيديو لجرائد إلكترونية، عن تضامنهم مع العاملين في المؤسسة، وطالبوا بإطلاق سراح بوعشرين، حيث كانوا يعتقدون أن التهم الموجهة له تتعلق بالصحافة والنشر. وأضاف بلاغ النقابة، أن يونس مجاهد، تلقى مكالمتين بالهاتف، الأولى من حنان رحاب، والثانية من منير الكتاوي، تطلب منه الإتصال ببعض الجرائد الإلكترونية، لإقناعها بالكف عن نشر بعض المضامين التي قد تسيء إلى إحدى السيدات، تقول إنها لم تتعرض للإعتداء من طرف بوعشرين، وهو ما قام به، بتنسيق مع رئيس النقابة، عبد الله البقالي، وهو عمل مبدئي تعود مجاهد القيام به باستمرار، الى جانب كل عضوات وأعضاء قيادة النقابة، للتدخل من أجل التنبيه إلى بعض التعبيرات أو المصطلحات الخاطئة. وأوضحت النقابة أنها مازالت لحد اليوم، ملتزمة ببلاغها الذي أصدرته، في فاتح مارس، والذي عبرت فيه عن موقف متوازن في قضية توفيق بوعشرين، والذي أشاد به الجميع، مضيفة أنه ولزيادة الشفافية في المعلومة، فإن مشروع هذا البلاغ، الذي عرض بعد ذلك على المكتب التنفيذي، تمت صياغته، من طرف عبد الله البقالي ويونس مجاهد وعبد الكبير اخشيشن، في طريق عودتهم من الحسيمة، بعد الإشراف على انتخاب مكتب فرع النقابة بالمدينة. كما تضمن البلاغ الإشارة لاستقبال عبد الله البقالي ويونس مجاهد، لأربع مشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، بحضور شهود آخرين، لجأن إلى النقابة للإدلاء بشهاداتهن، كما توصلت النقابة برسائل خطية من بعضهن، وهي القضايا التي سيتم البث فيها، في الوقت المناسب، بناءًا على متابعة النقابة لتطورات هذا الملف. كما انتقد البلاغ إدعاء أن يونس مجاهد، يتحكم في منح البطاقات المهنية، واعتبرته أمر مخجل وتافه، لأن مجاهد لم يشارك في أي اجتماع للجنة البطاقة، منذ أكثر من عشرين سنة، وأن من يشارك فيها هم أربعة ممثلين عن النقابة، وثلاثة ممثلين عن وسائل الإعلام العمومية، وممثل عن فيدرالية الناشرين، وأربعة ممثلين عن وزارة الإتصال، يفحصون الملفات واحداً واحداً، ويحسمون الأمر بمحاضر موقعة. لذلك فإن ما نشر يسيء أيضا لهذه اللجنة ويطعن في مصداقية منح البطاقة المهنية.