استبق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية انعقاد المؤتمر الوطني للحزب للرد على جدوى دخوله إلى الحكومة وتحالفه مع الإسلاميين٫ مؤكدا بأن "مصلحة البلاد والظرفية السياسية هي من أملت هذا التحالف"، قائلا "أنا مازلت شيوعيا حتى وإن تحالفنا مع الإسلاميين". ودافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن قرار تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن قرار الدخول إلى حكومة بن كيران "كان قرارا ديمقراطيا اتخذته اللجنة المركزية٫ صحيح كانت هناك أصوات معارضة لهذا القرار لكن استطعنا احتواءها بأريحية"، مضيفا بأن الحزب "يحافظ على علاقته الجيدة مع حلفائه الاستراتيجيين ومع مراكز القرار في البلاد".
وخلافا لعبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية٫ الذي صرح مؤخرا بأنه فكر في الاستقالة بعد خسمة أشهر من تحلمه رئاسة الحكومة، فقد نفى بن عبد الله أن يكون قد فكر في الاستقالة من الحكومة في أي وقت من الأوقات.
ورفض بن عبد الله ما وصفها "المقاربة السطحية" التي تقول بأن الحزب يجب ألا يتحالف مع حزب العدالة والتنمية نظرا للتباين الإيديولوجي وتقديم الحكومة على أنها حكومة محافظة، "لأن الحكومة لديها برنامج حكومي إصلاحي وحزب التقدم والاشتراكية رأى بأن مصلحة البلاد العليا تقتضي المشاركة في الحكومة"، وأكد بن عبد الله بأن التحالف الحكومي فرضته الوضعية السياسية وأفرزه الاقتراع الانتخابي.
ورفض نبيل بن عبد الله "المزايدة" على حزبه وبكونه تراجع عن بعض من مواقفه فيما يخص المرأة، مؤكدا على أن حزبه "يخوض حربا فيما يتعلق بتحديد سن الزواج لأن البعض يقوم بمجهودات من أجل تخفيض هذا السن" في إشارة إلى الخلاف بين حزب والتقدم والاشتراكية وبين حزب العدالة والتنمية حول قانون تحديد زواج القاصر، مؤكدا على أن مثل الأمور "قابلة للنقاش".
ولم يخف الأمين العام لحزب الكتاب بأن حزبه عارض بعض الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة كاعتماد نظام المقايسة، "وعندما سندخل في تفاصيل إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح التقاعد فإنه من الأكيد أن النقاش سيحتد وهذا أمر طبيعي" حسب بن عبد الله، مشيرا إلى أن انتقاد بعض قرارات الحكومة لا يعني أن الحزب يتملص من المسؤولية "نحن مستعدون لتحمل مسؤولية كل إنجازات الحكومة الإيجابية منها والسلبية".
ويبدو أن حزب التقدم والإشتراكية غير راض عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل التحكم في التوازنات الاقتصادية٫ حيث أعلن الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله أن الحزب يرفض "المقاربة المحاسباتية" من أجل تسيير الميزانية. واعتبر نبيل بن عبد الله بأن المقاربة التي يجب أن تعمل بها الحكومة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية الكبري "هي مقاربة شمولية تصل إلى أصل الداء ولا تقف عند سطح الأشياء"، وذلك خلال تقديم الأوراق السياسية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب والمزمع تنظيمه نهاية شهر ماي المقبل.
ووصف نبيل بن عبد الله المقاربة التي تعتمدها الحكومة في المجال الإقتصادي بأن "مقاربة محاسباتية وتقنوقراطية التي لن تكون لها نتائج على المدى القريب"، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن السياسة التنموية في المغرب والتي "تحتاج إلى إعادة قراءة وتقييم"، لأن السياسة الاجتماعية التي اتبعها المغرب لم تستطع القضاء على العجز الكبير للخدمات الإجتماعية الأساسية على الرغم من الموارد الكبيرة المخصصة للمجالات الاجتماعية ولكن "نحتاج إلى الرفع من أداء القطاعات الاجتماعية خاصة في الصحة والسكن والتعليم".
