من المنتظر أن تنطلق المفاوضات بين الاتحاد الأوربي، والمغرب حول تجديد اتفاق الصيد البحري، ابتداء من يوم غد االجمعة، وإلى غاية يوم الاثنين المقبل، وسط حديث عن فرض المغرب ل"خطوط حمراء" في التفاوض. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية أن المفاوضات بين الجانبين، التي تتم في مقر وزارة الفلاحة، يمثلها من الجانب المغربي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، فيما يقود الجانب الأوربي سفيرة الاتحاد الأوربي في الرباط "كلوديا ويدي"، ويضم وفدها عددا من الخبراء في مجال الصيد البحري. ونقل المصدر ذاته أن التمثيلية المهة للوزراء المغاربة المشاركين في الاتفاق، تعكس أهمية هذه المرحلة من التفاوض، إذ يراهن المغرب على أن لا يستثني اتفاق الصيد البحري المقبل مع أوربا أقاليمه الجنوبية، بعدما أصدرت المحكمة العليا الأوربية حكما قضائيا تستثني بموجبه الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي سينتهي في 14 من شهر يوليوز المقبل. ويخوض الجانبان سلسلة من اللقاءات اليومية، إذ من المقرر أن تستمر مناقشة جزئيات من الاتفاق في اجتماعات يومين إلى غاية يوم الاثنين المقبل، فيما لم تضع اللجنة موعدا محددا للإعلان عن الاتفاق النهائي بين الاتحاد الأوربي والمغرب.