ترسيم تنازلات الحكومة للنيابة العامة

بعد حوالي سبعة أشهر من استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم جديد، يهم تنظيم الوزارة، ويرسم الحدود بينها وبين رئاسة النيابة العامة.
وحسب مشروع المرسوم، الذي تتوفر «اليوم24» على نسخة منه، فإن وزارة العدل ستحتفظ بالإشراف على تتبع سير وأداء الإدارة القضائية بالمحاكم، والإشراف على تدبيرها المالي والإداري، وتكوين المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، والإشراف على المهن القانونية والقضائية، وأيضا ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل، كما ستشرف على وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية.
المشروع يتضمن لائحة طويلة من الاختصاصات التي تتنازل عنها الحكومة، والمتمثلة أساسا في مراقبة عمل النيابة العامة في المجالات التي ينظمها القانون، ما اعتبره متتبعون «تنازلا مبالغا فيه» من قبل الوزارة، «وكان الأجدر أن تحتفظ به لأنه لا يمس استقلالية النيابة العامة في شيء».
مصدر مسؤول من داخل وزارة العدل قال إنه، ورغم صدور المرسوم الجديد الذي من شأنه تحديد معالم الاختصاصات، سيكون الفصل بين أي تداخل يمكن أن يحدث بين المؤسستين من اختصاص الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والتي أعلن ميلادها في بداية مارس الماضي.