وزارة العدل ترسم الحدود بينها وبين رئاسة النيابة العامة

بعد حوالي سبعة أشهر من استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم جديد، يهم تنظيم الوزارة، ويرسم الحدود بينها وبين رئاسة النيابة العامة.
وحسب مشروع المرسوم، فإن وزارة العدل ستحتفظ بالإشراف على تتبع سير وأداء الإدارة القضائية بالمحاكم، والإشراف على تدبيرها المالي والإداري، وتكوين المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، والإشراف على المهن القانونية والقضائية، وأيضا ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل، كما ستشرف على وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية.