سجلت المفتشية العامة للإدراة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية المغربية، عن جملة من الإختلالات التدبيرية والمالية في حق تدبير مصطفى سلماني، رئيس مجلس جماعة أم عزة التابعة لعمالة إقليمالصخيراتتمارة. وكشفت، مراسلة سرية، وجهها وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى المعني بالأمر، عن استفادته من مجموعة من الامتيازات بطرق غير قانونية، إذ أوردت المراسلة في هذا الصدد، استفادة سلماني بصفة شخصية مما مجموعه 48 مليون سنتيم من الوقود طوال أربعة سنوات منذ 2010، إلى جانب الاستفادة بطريقة "غير شرعية"، من اشتراك في خدمات الأنترنت والهاتف النقال، تصل إلى 30 ساعة شهريا، طيلة أربع سنوات، تكشف المراسلة. وأشارت المراسلة، فإن هذه الامتيازات، استفاد منها الرئيس بطريق غير شرعية، على خلفية اتفاقية تتعلق بالقيام بأنشطة لفائدة الساكنة، من خلال تقديم منح لدعم بعض جوانب التسيير الجماعي. كما كشفت ذات الوثيقة، عن مجموعة من الاختلالات الإدارية، والتي من بينها اسناد مهام إلى موظفين يفتقرون إلى الكفاءة، وعدم اتخاذ أي اجراءات تأديبية في حق موظفين تغيبوا بدون مبرر لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق موظفين دون احترام المساطر المعمول بها، بالإضافة إلى صرف مستحقات وإكراميات لموظفين لا يستحقونها، تقول المراسلة. ووقفت المفتشية، بحسب الرسالة، على مجموعة من الاختلالات في أكثر من صفقة عمومية، وتبديد مبالغ كبيرة من مالية المجلس، من قبيل تبديد حالي 83 ألف درهم، أي ما يناهز الثمانية مليون سنتيم وذلك بعد إلغاء صفقة مع شركة وتمريرها لشركة أخرى بقيمة مالية أكبر. وفي نفس السياق المتعلق بالصفقات العمومية، كشفت المراسلة أنه تم تبديد مبلغ مليون سنتيم، لإصلاح سيارة إسعاف رغم حالتها المهترئة التي لا تسمح بإعادة استعمالها من جديد بسبب تعرضها لحادثة سير سنة 2010، وهي الحادثة التي لم ينجز بخصوصها أي محضر، تقول الوثيقة. إلى ذلك، أوضحت الرسالة، المكونة من أربعة عشر صفحة، أن سلماني قام بتسليم ما لا يقل عن 10 رخص للربط بالكهرباء و9 رخص للربط بالماء، وذلك لفائدة بنايات عشوائية، قامت المصالح التقنية بتسجيل محاضر مخالفات لقانون التعمير في حقها. وفي ختام الرسالة، دعا محمد فوزي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بتفويض من وزير الداخلية محمد حصاد، (دعا) المعني بالأمر، إلى تقديم الإيضاحات اللازمة حول كل ماورد في المراسلة.
