أصدرت مصالح وزارة الداخلية خلال سنة 2013 إجراءات عقابية في حق 59 حالة، جراء الاختلالات والنواقص المسجلة، توزعت بين العزل من عضوية أو مهام رئيس المجلس ونوابه، والإحالة على المجالس الجهوية للحسابات، أو المتابعة القضائية، علاوة على الإجراءات التأديبية المتخذة في حق الموظفين أو رجال وأعوان السلطة، وعزل نواب الجماعات السلالية، حسب ما كشف عنه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مساء أمس الخميس بالبرلمان. وحسب الضريس، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لتقديم ميزانية وزارة الداخلية للسنة القادمة، فقد بلغ عدد المهمات المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى حدود شتنبر 2013، ما مجموعه 71 مهمة تتعلق بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، ومراقبة التعمير والتحري في التصرفات المنسوبة للمنتخبين وبعض الموظفين أو بعض رجال السلطة وأعوانهم. وبالنسبة لمهام الافتحاص والتدقيق، بلغ مجموع المهام المنجزة خلال نفس الفترة 177 مهمة، تتوزع بين تدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية على صعيد 83 عمالة وإقليم. من جهة أخرى، بلغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2013 حوالي 378 ألف قضية على المستوى الوطني، تشكل منها قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات نحو 50 في المائة، حسب ما كشف عنه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وكشف الضريس، الذي ناب عن وزير الداخلية محمد حصاد، بأن مصالح الأمن تمكنت من معالجة نسبة كبيرة من القضايا تجاوزت 87 في المائة، فضلا عن تحقيق نتائج هامة على مستوى التدخل الاستباقي ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم إفشال العديد من المخططات الإرهابية. وأضاف أن عمليات محاربة المخدرات، التي انطلقت منذ بداية السنة الجارية إلى منتصف شهر أكتوبر الماضي، مكنت من حجز 35 طنا من مخدرا الشيرا و141 طنا من الكيف، و11 كيلو غراما من الكواكيين، وما يزيد عن 360 ألف وحدة من الحبوب المهلوسة. وحسب المسؤول الحكومي، فقد تمكنت مصالح الأمن من تفكيك العديد من الشبكات الدولية، أفضت إلى اعتقال 216 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
