عكس باقي النقابات، تساند نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة في إدراج بند افتحاص مالية النقابات في قانون النقابات، حيث أكد مصدر نقابي أن النقابة تقف في صفه وتدعمه في اعتماد عدد من المقتضيات التي من شأنها إشعال فتيل التوتر بين الوزارة وباقي النقابات. خالد السطي مسؤول تواصل نقابة الاتحاد الوطني للشغل، أكد، في حديثه ل«اليوم24»، أن التقرير السابق لمجلس جطو لم يسجل أي ملاحظات على مالية النقابة، مضيفا أن «إطارهم النقابي كان سباقا خلال 2005 إلى المطالبة بافتحاص مالية النقابات لما يشوبها من اختلالات، غير أن بقية النقابات كانت تقف ضده».