بدعوة من الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجرسيف المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شهدت قاعة دار الطالب والطالبة مساء السبت 11 ماي 2013، على الساعة السادسة لقاءً تواصليا مع الشغيلة التعليمية بالإقليم تحت شعار «الانتماء النقابي وفاء للمسار.. ونضال مستمر»، أطره عُضوا المكتب الوطني خالد السطي و محمد دحمان بالإضافة إلى عضو المجلس الإداري لتعاضدية وزارة التربية الوطنية محمد حمو. في بداية مداخلته، أكد ذ. خالد السطي على أن علاقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحزب العدالة و التنمية هي علاقة شراكة، على أن لا تؤثر هذه العلاقة في المواقف النضالية للنقابة. وشدّد «السطي» في معرض مداخلته على أن النظام الأساسي الحالي أجهز على العديد من مكتسبات الأسرة التعليمية، وبات ضروريا إخراج قانون أساسي عادل يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وينصف كافة الفئات المتضررة بالقطاع، كما تحدث السطي حول توضيحات علاقة الجامعة بباقي النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية مشددا على أن بيان المجلس الوطني الأخير كان صريحا حيث دعا جميع النقابات الأكثر تمثيلية إلى وحدة الصف دفاعا عن مصالح الأسرة التعليمية ، كما تأسف للشرخ الذي حصل بين النقابات والذي لن يصب في المصلحة العامة. السطي ذكر في السياق نفسه أن شراكة نقابتهم مع العدالة والتنمية لم تمنع ذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من التوقيع على اتفاق أبريل 2011 بمعية نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل رغم أن النقابتين محسوبتان على حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المشاركان في الحكومة آنذاك، لأننا يضيف السطي، فضلنا مصلحة الشغيلة وجعلناها فوق كل اعتبار ولم نشأ المزايدة في الساحة وبالتالي تسجيل نقط لصالح حزب العدالة والتنمية الذي كان في أوج معارضته للحكومة من جهته أقرّ ذ.محمد دحمان في بداية مداخلته بأن العمل النقابي خلال هذه السنوات الأخيرة أعطى عدة مكتسبات لرجال التعليم، حيث أن مجموعة من النقاط في اتفاق 26 أبريل الأخير كانت مطروحة منذ عهد الحكومات السابقة، إلا أنها تحتاج إلى إرادة سياسية وجرأة سياسية، «والحكومة اليوم لها من الجرأة ما يجعلها قادرة على إنجاز الاصلاحات بكل شجاعة وجرأة» يضيف ذ. دحمان مستدلاّ بمثال «محاولة اصلاح صندوق المقاصة». عقب ذلك تقدم الأستاذ محمد بنحمو بعرضٍ حول التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية مُعرِّفا بأجهزتها و مبادئها الأساسية، ثم انتقل إلى وصف واقع التعاضدية على مستوى هياكلها التنظيمية وضعف وهشاشة الخدمات المقدمة للمنخرطين، و عبّر في الأخير عن أمله في تغيير واقع التعاضدية المتسم باختلالات في التسيير الإداري والمالي.