شكل هاتفا معتقل حراك الريف، ربيع الأبلق، ومحتوياتهما، مساء اليوم، خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، نقاشا حادا بين عناصر دفاع المعتقلين والنيابة العامة، فيما تحولت متاقشة تقرير خبرة الشرطة العلمية حول حسابين للفيسبوك، إلى ساحة للمواجهة الساخنة. وطالب النقيب عبد الرحيم الجامعي من القاضي علي الطرشي إجراء خبرة على هاتفي الأبلق الذي صرح أمام المحكمة أنه تلقى في المكالمات الهاتفية أوامر وتهديدات وتعليمات لعبت دورا أساسيا في تحديد الوقائع، مشيرا إلى أن الهاتفين من جملة المحجوزات، ومؤكدا ملتمسه بإحضار الجهازين وتحديد ما تلقاه من مكالمات من مصادرها الحقيقية. وأوضح محمد أغناج عن هيئة دفاع المعتقلين أن الشرطة الإلكترونية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على حسابي الفيسبوك الخاصين بربيع الأبلق والقنين السريين لهما منذ فبراير 2017، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن تدخل إلى حسابات الأبلق وتعبث بها. وأبدى حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، عدم اعتراضه عن إحضار الهاتفين، مؤكدا أنهما لا يتوفران على أي إضافة ممكنة لملف متابعة الأبلق، ملتمسا في الوقت ذاته إعادتهما للأبلق، وهو ما أثار غضب النقيب الجامعي الذي نعت ذلك بالتهرب من الحقيقة وخوف النيابة العامة. وتحدث الوردي عن تقرير الخبرة الذي تناوله المحامي أغناج، مشيرا إلى أن الأخير لم يكمل قراءة التقرير الذي يتضمن أن القنين السريين لحسابي الفيسبوك غير سليمين، وبالتالي فإن الدخول إليهما استعصى، وهو ما دفع أغناج إلى توضيح خلاصة التقرير، الشيء الذي أثار قلق القاضي الذي اتهمهما بخرق المحاكمة وأخذ المبادرات دون إذنه.
