علم " اليوم24″ من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، أمس الثلاثاء، في مدينة خنيفرة، في إطار عملية افتحاص ببلدية المدينة، تهم عددا من الملفات، على رأسها ملف الصفقات العمومية. وكشف المصدر أن عملية الافتحاص يرتقب أن تبدأ، اليوم الأربعاء، بينما اعتبرت أطراف مقربة أن العملية "روتينية"، وتدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، الذي قد يتحرك دون توصله بشكايات في الموضوع. جدير بالذكر أن منطقة الأطلس المتوسط استقبلت، قبل شهور، عددا من اللجن، من بينها لجن تابعة لوزارة الداخلية لافتحاص ملفات بلدية مريرت، بناء على شكايات مستشارين في المعارضة، حيث أحيلت التقارير، مدعمة بتقارير أعدتها عمالة إقليمخنيفرة، على القضاء الإداري، الذي قضى بعزل رئيس البلدية، وبعض مستشاريه.