كشفت الجلسة الأولى لمحاكمة "توفيق بوعشرين"، مدير نشر "أخبار اليوم"، و"اليوم 24″، الذي يتابع أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بتهمة "الاتجار بالبشر"، و"الاعتداء الجنسي"، عن بعض مفاجآت محاكمة القرن. ويأتي ذلك بعدما سبق ل"بوعشرين" أن صرح، من داخل سجنه لمحاميه، عزمه كشف تفاصيل المؤامرة ضده. كما اعتبرت هيأة دفاع بوعشرين أن النيابة العامة تورطت في تناقضات كبيرة، كشفت جزءا منها، ووعدت بإبانة أشياء أخرى، خلال الجلسات المقبلة. الارتباك والتوتر منذ اللحظات الأولى لانطلاق جلسة المحاكمة، ظهرت علامات الارتباك، حين طالب القاضي في حدود الساعة التاسعة والنصف، بتأجيل بدء جلسة محاكمة "بوعشرين"، في انتظار وصول المتهم من السجن، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة. ومباشرة بعد افتتاح الجلسة، قال القاضي إنه سيؤخرها "لبعض الوقت إلى حين قدوم توفيق بوعشرين من السجن". وعلى إثر ذلك تدخل النقيب محمد زيان، عضو هيأة الدفاع، وطلب من القاضي تحديد مدة معينة فتم الاتفاق على نصف ساعة. واستمر الارتباك في مجريات المحاكمة، وكان كلما اشتد النقاش، والخلاف، إلا ولجأ القاضي إلى رفع الجلسة لبضع دقائق. قاعة خاصة بالمشتكيتين! كان ملفتا للانتباه، منذ بداية المحاكمة، وحتى بعد انطلاقها بأكثر من 4 ساعات، غياب المشتكيتين، وبعض المصرحات، اللاتي اعتبرتهن محاضر الفرقة الوطنية "ضحيات". وبعد ساعات من انطلاق جلسة المحاكمة، وبعدما طالب الدفاع بالنداء على المشتكيتين، والمصرحات، شرع القاضي في المناداة عليهن، ونادى أولا على المشتكيتين، ولما اتضح أنهما غير موجودتين داخل القاعة، قال محام من هيأة الدفاع عنهما، إنهما رفقة بعض المصرحات في القاعة المجاورة للقاعة رقم 7 حيث تجري أطوار محاكمة "بوعشرين". وانتفض المحامي، محمد زيان، مطالبا القاضي بتدوين ملاحظة بالمحضر، تؤكد أن المشتكيتين وضعتا في قاعة أخرى للجلسات. وتسببت مداخلة النقيب زيان في مشادة بين المحامين، اضطر معها القاضي إلى رفع الجلسة، ثم عاد بعد دقائق وشرع في المناداة على المشتكيتين، إذ سارع ضابط شرطة إلى إحضارهما رفقة مصرحتين، من قاعة مجاورة. ثاني الملاحظات حول وضع المشتكيتين، ومصرحتين، تتمثل في خروجهن من الباب نفسه، المخصص لهيأة المحكمة، بينما كان المفروض خروجهن من الباب المخصص لخروج عامة الناس، وأيضا المحامين. جاهزية الملف "الملف جاهز.. الملف غير جاهز".. واحد من بين التناقضات، التي وقعت فيها النيابة العامة، بحسب هيأة الدفاع. وبينما تمت إحالة الملف مباشرة بعد تقديم بوعشرين أمام الوكيل العام للملك، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، على الجلسة العامة، دون الإحالة على قاضي التحقيق، وذلك تحت ذريعة جاهزية الملف، فاجأ ممثل النيابة العامة أثناء جلسة المحاكمة الجميع، حين قال إن الملف غير جاهز، وهو ما أثار غضب هيأة الدفاع. وتدخل المحامي عبد الصمد الإدريسي، وقال أمام هيأة المحكمة، "نسجل تناقض النيابة العامة"، فرد عليه بعدها الوكيل العام، وقال: "نحن جاهزون اليوم، والأمس، وحتى قبل 10 أيام!". وقال المحامي، سعد السهلي، إن الملف غير جاهز عند النيابة العامة نفسها، مضيفا في تصريح للصحافة، "بدليل أنه بعد اليوم الثالث من مكوت بوعشرين في السجن، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بالاستماع إلى أطراف أخرى، وبالتالي الملف لم يكن جاهزا حتى من أجل الإحالة". شكايتين في النقض من بين المفاجآت، التي أعلنها دفاع "بوعشرين"، تلك المتعلقة بوجود شكايتين لدى رئيس محكمة النقض، في خطوة وصفت بالتصعيدية، وغير المسبوقة. وكشف النقيب، محمد زيان، أن إحدى المصرحات، التي اعتبرتها النيابة العامة مطالبة بالحق المدني، قدمت بشكاية مباشرة أمام محكمة النقض. وقال زيان، خلال جلسة المحاكمة، التي عرفت جدلا كبيرا: "لا يمكن أن نقبل بالتواطؤ في الملف"، مشيرا إلى أن المصرحة "ع.ب" طعنت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ووصف "زيان" المصرحة، التي طعنت في محضر الفرقة الوطنية بالمرأة الشجاعة، وقال إنه يجب الاحتفال بها في اليوم العالمي للمرأة. وقال المحامي سعد السهلي إن ساعة الصفر انطلقت بالنسبة إلى هيأة الدفاع عن "بوعشرين"، وستبدأ أدلة البراءة تظهر، عقب طعن إحدى المصرحات بالزور في محاضر الفرقة الوطنية. وكشف دفاع مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، والموقع 24" أن "توفيق بوعشرين" وجه شكاية ضد الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، واتهمه بتزوير محضر الاستماع إليه، حيث تمت إضافة حالة "التلبس" إلى المحضر، وقال زيان إن الوكيل العام لمحكمة النقض سيبث في مصير الشكاية. رفض استدعاء الشهود! أثير جدل كبير، خلال الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، حول لائحة تتضمن ستة أسماء، أدلى بها دفاعه، ملتمسا استدعاءهم قصد الاستماع إليهم كأدلة نفي للتهم الموجهة إلى موكله. ورفض القاضي، بوشعيب فرح، أثناء الجلسة الأولى لمحاكمة "توفيق بوعشرين"، ملتمس استدعاء الشهود، ما أثار جدلا بين المحامين وهيأة المحكمة، فاضطر القاضي رفع الجلسة للمرة الثالثة، في ظل مشادة بين المحامين. وقال النقيب "عبد اللطيف بوعشرين": "وضعنا لائحة بأسماء الشهود، تتضمن ستة أسماء لدى مكتب الوكيل العام للملك، صباح اليوم". وطالب عضو هيأة الدفاع عن بوعشرين باستدعاء الشهود، قبل الاستماع إلى المتهم، بينما قال القاضي إن ملتمس استدعاء الشهود تقرر تأجيله إلى ما بعد الاستماع إلى المتهم. وردت هيأة الدفاع أنه قد يكون الشاهد حاضرا أثناء الاستماع إلى المتهم، وبالتالي سيتم إقصاؤه لاحقا، وحرمان موكله من شهادته. توريط نقابة الصحافيين أثير، منذ الدقائق الأولى لانطلاق جلسة محاكمة "بوعشرين"، جدل حول انتداب النقابة الوطنية للصحافة المغربية لعضو في هيأة المحامين في فاس، للترافع باسم المشتكيتين، والضحايا المفترضين، ضد مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، والموقع "اليوم 24". وصرح المحامي، بن جلون التويمي، قبل بداية المحاكمة، بأنه يترافع باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لينوب عن المشتكيات، ما أثار ردود فعل قوية داخل النقابة، وظل التساؤل الكبير حول من انتدب المحامي ليترافع باسمها، بينما لم يُتخذ أي قرار داخل أجهزتها. وكان المحامي، التويمي، يتحدث داخل المحكمة، ملتمسا تأجيل الملف إلى حين الاطلاع على الملف، بينما خرج عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكتب في صفحته الشخصية في "فايسبوك"، "النقابة ليست طرفا في محاكمة الزميل توفيق بوعشرين"، مضيفا، "حضرت النقابة، صباح الخميس، في جلسة المحاكمة كملاحظ فقط، وليس في علمنا أن أجهزة النقابة انتدبت محاميا في هذه القضية". وشدد البقالي على أن "مرجعية النقابة يظل هو البلاغ الصادر عنها في فاتح مارس". وبعدها، اغتنم "اليوم 24″، توقف الجلسة، إثر رفعها من طرف القاضي، بعد مشادة مع المحامين، وسأل المحامي بن جلون التويمي، حول ما أثير من جدل بخصوص انتدابه من طرف النقابة، فقال "نعم أترافع باسم النقابة، وحنان رحاب اتصلت بي".