كشف سعد السهلي، أحد محاميي توفيق بوعشرين مدير نشر «أخبار اليوم»، المتابع بتهم جنائية ثقيلة، في تدوينة له، أن إحدى الصحافيات المشتكيات ضد بوعشرين، حاولت مرارا وتكرارا معه لكي ينشر خبر علاقتها بوزير في جريدته، إلا أن بوعشرين رفض ذلك رفضا باتا، وهو الأمر الذي لم تتقبله المشتكية التي يظهر أنها تحس بنشوة كبيرة في التشهير بجسدها». السهلي أدلى بشهادته إثر نشر بعض المواقع الإلكترونية خبرا عن حديث إحدى الصحافيات عن اغتصابها من طرف وزير. السهلي وضح أكثر تدوينته في بلاغ له، مؤكدا أن ادعاء إحدى السيدات لبوعشرين معاشرتها مجموعة من المسؤولين الكبار، من بينهم أحد الوزراء، وطلبها نشر الادعاء «لا يعني أنني أؤكد واقعة الاغتصاب»، مضيفا أن «عدم نشر بوعشرين تلك الافتراءات دليل على مهنيته وحسه بالمسؤولية في النشر». من جهة أخرى، صدر أول ردود الفعل السياسية على استهداف الصحافة وحرية التعبير في الآونة الأخيرة، من المكتب الوطني لجمعية «لاهوادة للدفاع عن الثوابت»، التي عقدت اجتماعا عاديا برئاسة عبد الواحد الفاسي، المنسق الوطني للجمعية، حيث استحضرت في بيان لها مجموعة من «التراجعات على مستوى حرية الرأي والتعبير، واستهداف الجسم الصحافي بمتابعات عديدة»، وأكدت الجمعية «أهمية مساواة الجميع أمام القانون»، ودعت الجهات المعنية إلى الحرص على «سلامة التطبيق صونا لحرمة الوطن أولا، ولحقوق المواطنات والمواطنين انطلاقا من الحرص على قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس».