كشف مصدر حزبي أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بمدينة المحمدية، لم يتوصلوا بأي مراسلة بشأن قرار الأمانة العامة للحزب، القاضي بحله، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء الماضي،"انطلاقا من دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدارالبيضاءسطات"، بحسب ما جاء في بلاغ الأمانة العامة. إلى ذلك، أكد مصدر "اليوم 24" أن قرار حل الحزب، جاء بعد عدد من المحاولات لإصلاح "الانفلاتات" التنظيمية لأعضاء الحزب، و"الصراعات" خصوصا بين المستشارين، ورئيس المجلس الجماعي حول امتيازات الجماعة، والانفراد باتخاذ القرارات، مشددا أن هذا المشكل تعرفه -أيضا-عدد من المقاطعات التي يرأسها الحزب . وما زاد الطين بلة، يضيف المصدر ذاته- إصرار رئيس المجلس الجماعي، حسن عنترة، على أن إبقاء زوجته، زهرة الفرحاني، نائبة له، الشيء الذي أثار حفيظة مستشاري "البيجيدي"، والذين طالبوا أكثر من مرة باستقالة "فرحاني"، من النيابة عن زوجها، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وزاد المصدر ذاته قائلا، إن التفويضات و"اقتسام الكعكة"، سبب رئيسي في عدد من الصراعات بين رؤساء المجالس الجماعية والمستشارين، مشددا على أن حل الحزب، يعني سحب العضوية من الجميع، وتكليف لجنة لتجديد منح العضوية للبعض، وهو ما سيسفر عن مشاكل إضافية، حيث سيتم اختيار "المقربين" من موقع القرار، وإبعاد الآخرين-يشدد المتحدث ذاته. وسبق لحزب "المصباح"، أن حل فرع الحزب بمديونة والفداء بالدار البيضاء في عهد الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، بعد محاولات يائسة، لجمع شتات "الإخوة الأعداء"، وبعد ارتفاع منسوب "الشكايات" عن بعضهم البعض.