قضت المحكمة الدستورية، أول أمس الثلاثاء، برفض طلب العربي شتواني وبلقاسم مير، مرشحا حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي أجريت يوم 2 نونبر الماضي بدائرة وجدة أنگاد، الرامي إلى إلغاء انتخاب الاستقلالي عمر حجيرة عضوا بمجلس النواب. واستند مرشحا "البام" في الطعن الذي قدماه، وفق حيثيات قرار المحكمة الذي نشر اليوم على موقعها الإلكتروني، على مجموعة من الأمور التي طالبوا بناء عليها بإلغاء انتخاب حجيرة، من ذلك استخدام القرآن في الحملة الانتخابية، من خلال بدء لقاء انتخابي بتلاوة آيات من القران الكريم، وأيضا تأكيدهما على أن حجيرة نسب إليه قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017 على إثر الطعن في نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016، مستعملا عبارة "أسقطنا المقعدين" التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وإيهامهم بأن للحزب تأثيرا على قرارات المحكمة المذكورة. غير أن المحكمة، أكدت في تعليلها بأن مجرد افتتاح اللقاء المذكور بآية قرآنية، ليس فيه ما يخالف القانون، وأن ما تم التصريح به، هو تذكير بالسياق الذي أدى إلى تنظيم الانتخابات الجزئية، موضوع النازلة، وليس فيه، في حد ذاته، ما يخالف القانون. هذا وكانت الانتخابات الجزئية المذكورة قد أجريت بعد قرار المحكمة الدستورية التي ألغت مقعدي البرلمانيان هشام الصغير وَعَبَد القادر الحضوري، بعد الطعن الذي تقدم به عمر حجيرة، ليعلن عن انتخاب هذا الأخير في الانتخابات الجزئية وانتخاب بلقاسم مير عن حزب الأصالة والمعاصرة مكان العضوين السابقين.