لم تستسغ فرق المعارضة بمجلس مدينة طنجة، مصادقة جماعة طنجة بالأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على تفويت العقار المعروف بقصر «ألبا إسكيبيل» الذي يوجد في مدينة فيتوريا بإقليم الباسك شمال إسبانيا، ونقل ملكيته إلى الدولة المغربية بدرهم رمزي، بسبب الضائقة المالية التي تمر منها الجماعة، وعجزها عن توفير اعتمادات مالية كافية لترميم وضعيته الآيلة للسقوط. وعلل تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، الذي تم عرضه بأشغال دورة جماعة طنجة يوم الأربعاء الماضي، قرار بيع البناية التاريخية المملوكة لطنجة إلى الدولة المغربية، بسبب عدم كفاية عائدات كراء القصر الإسباني لسد مصاريف الصيانة والتسيير وأداء الرسوم الجبائية الملحية، وغير ذلك من المصاريف التي لا تستطيع ميزانية الجماعة في الظرفية الراهنة تحمل أعبائها والالتزام بتبعاتها. وحسب نفس المصدر، فإن الوضعية المعمارية الحالية ل "قصر ألبا"، على الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة في إطار ترميم بنايته وإصلاحها وتأهيلها، إلا أنه بفعل العوامل الطبيعية وعوامل الزمن أصبحت في حالة متقدمة من التلاشي، وأنها تستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحه والحفاظ عليه من الانهيار، لذلك أوصت لجنة البرمجة والممتلكات بالتصويت على بيعه بدرهم رمزي للدولة المغربية، من اجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي يواجهها تدبير العقار المذكور. لكن توصية لجنة الشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، أثارت جدلا كبيرا في أشغال المجلس بين الأغلبية والمعارضة، إذ دافعت أغلبية حزب العدالة والتنمية عن قرار المجلس، معتبرة أن مصير هذه المعلمة التاريخية لن يذهب لجهة خارجية كما قامت بذلك المجالس المنتخبة السابقة، والتي تعاقبت على تسيير عاصمة البوغاز، وقامت حينها ببيع معالم تاريخية في ملكية المدينة إلى الخواص، مثل شقة "دوق دي طوفار" التي كانت ملكا لطنجة في العاصمة الإسبانية مدريد. إلا أن منتخبي المعارضة انتقدوا بشدة توجه المجلس وتفريطه حسب قولهم في أحد أهم معالم المدينة بالخارج، وفي هذا الصدد، شدد حسن بلخيضر عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مداخلته بأشغال الدورة، أن "قصر ألبا" هو ملك خاص لمدينة طنجة، يجب الحفاظ عليه التزاما بوصية المعمر الإسباني "دوق دي طوفار"، والذي وهب جميع أملاكه العقارية بينها بنايات تاريخية وتحف ثمينة، إلى مدينة البوغاز كما أوصى على ذلك قبل وفاته. واقترح حسن بلخيضر على مجلس جماعة طنجة، استغلال رصيد مالي في حساب خاص في ملكية الجماعة، قيمته ملياران و700 مليون سنتيم، وهي من عائدات بيع شقة "دوق دي طوفار" في مدريد في عهد مجلس الاتحادي دحمان الدرهم، وتخصيصها لتكاليف عمليات الصيانة والتأهيل، وعدم تضييع القصر الذي صنفته مدينة فيتوريا الإسبانية، كتراث محلي سنة 1998. تجدر الإشارة إلى أن قصر ألبا إيسكيبيل في مدينة فيتوريا الإسبانية، تتكون بنايته من ثلاثة طوابق على مساحة تقدر بألف متر مربع، وتستغل بعض أجنحة القصر على سبيل الكراء من طرف عائلات إسبانية، بموجب عقود يعود تاريخها إلى حقبة طنجة الدولية، في حين توجد أجنحة أخرى لنفس المعلمة التاريخية في وضعية الإهمال، نظرا لعدم استغلالها، حيث قاربت التقديرات الأولية التي ستكلفها الصيانة الكبرى والتهيئة مليوني أورو.