ذكر مصدران مطلعان، في المملكة العربية السعودية، أن السلطات هناك تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة "إم.بي.سي"، أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط، في إطار تحركها للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم تحقيقات الفساد. وقال المصدران لرويترز، إن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60% من المجموعة للدولة، وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم، مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها. ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حالياً 50% من المجموعة، ورجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد 10%. وكان وليد آل إبراهيم وأشقاؤه الثلاثة؛ خالد وماجد وعبدالعزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون، خلال الحملة، مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء، وأُطلق سراحهم في أواخر يناير الماضي. وقال مسؤولون إن عشرات ممّن حامت حولهم الشبهات وافقوا على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة، من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم. وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في إم.بي.سي، عند إخلاء سبيل وليد آل إبراهيم، إن التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أي مخالفات. فيما ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية كانت قد بدأت محادثات للاستحواذ على حصة في المجموعة قبل نحو عامين، لكن الطرفين لم يتفقا على السعر، واعتبر مديرو المجموعة عرضَ الحكومة منخفضاً للغاية، وأضاف المصدر "ثم حصلوا عليها مجاناً". بالمقابل نفى مسؤول سعودي أن الحكومة ستتملك أي حصة في مجموعة إم.بي.سي، وقال إن شيئاً لن يتغير فيها. فيما امتنعت المجموعة عن التعليق.