قال مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى، اليوم السبت، إن إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال جاء بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها الأمير مع السلطات. وأشار المصدر الذي تحدث لوكالة رويترز – ولم تذكر اسمه – إلى أنه "تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي قبلها بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته"، وأكد أن بن طلال سيبقى رئيساً لشركته "المملكة القابضة". وأضاف المصدر في رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد: "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها". ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى. ولم توضح رويترز تفاصل التسوية التي توصل إليها بن طلال مع النائب العام. وكانت السلطات السعودية أفرجت بشكل غير متوقع، اليوم السبت، عن الملياردير بن طلال، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في فندق ريتز كارلتون. وبتأكيد المسؤول السعودي لدخول بن طلال في تسوية، يكون الأمير قد فعل ما فعله بقية الموقوفين من أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين، الذين دخلوا أيضاً في تسويات مع السلطات مقابل الحصول على حريتهم.