بعد الإطاحة به في الزلزال السياسي، أثير اسم الوزير السابق، محمد حصاد، أول أمس الخميس، خلال الجلسة الأخيرة لملف «كازينو السعدي»، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، ويتعلق الأمر بالفترة التي كان فيها واليا على جهة مراكش-الحوز، فقد أورد شاهد الإثبات الوحيد في القضية تفاصيل مثيرة عن شريط صوتي أثير فيه دور حصاد في عملية تفويت الكازينو، وهو الشريط المنسوب إلى القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وهو يتداول مع أعضاء أغلبيته بمجلس بلدية المنارة-جليز، الذي كان يترأسه بين 1997 و2003، بشأن اقتسام رشوة يُشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو، مقابل تصويتهم على التفويت، الذي كبّد البلدية خسائر قدّرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بأكثر من 19 مليار سنتيم. الشاهد استدل على صحة الشريط بتطابق التصريحات الواردة فيه مع محاضر دورات المجلس، موضحا أن أبدوح أكد في الشريط أن مسؤولا طالبهم بالتصويت على التفويت، وأن أحد المستشارين اشترط استفادتهم من بقع بتجزئات مقابل التصويت، ليؤكد له أبدوح أنه سيجتمع بالوالي، في اليوم الموالي، بشأن الموضوع نفسه، وهو ما قال الشاهد إنه يتطابق مع ما ورد في محضر الدورة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2001، والتي أخبر فيها أبدوح مجلسه بأنه سيجتمع بالوالي صباح اليوم الموالي.