الفريق الاشتراكي يرتكب خطأ قانونيا فادحا

بالموازاة مع الدعاية التي رافقت مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول منع الجمع بين التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في عدة هيئات منتخبة، وأن يختاروا تعويضا وحيدا، لوحظ أن واضعي المقترح نسوا أن التعويضات المعنية نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبالتالي، فإنه لا يمكن تعديلها بمقترح قانون، وإنما يجب وضع مشروع قانون تنظيمي، أو مقترح قانون تنظيمي.
ويقول مصدر مطلع إن أصحاب المقترح نسوا قاعدة تراتبية، «ربما لأنهم يريدون فقط إثارة الموضوع إعلاميا، أكثر من تحقيق هدف إقراره فعليا».