الوقت الذي يشير فيه عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بأنه "لا يدافع عن الدكتور العثماني كرئيس للحكومة وكأمين عام لحزب العدالة والتنمية خارج أجندة مقاربة استعادة المبادرة"، فإنه بالمقابل يشدد في هذا الحوار، على أن هناك مساران لا ثالث لهما لاستعادة حزبه للمبادرة من جديد، "إما خلف الأستاذ العثماني كرئيس حكومة وأمين عام، وإما الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها حتى وإن احتاج الأمر لمؤتمر استثنائي". أظهرت نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة تراجعا ملفتا لحزب العدالة والتنمية، ما هي أسباب فشله في هذه الانتخابات؟ إذا كان هناك تراجع شعبي فلنذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها، أقول بكل مسؤولية إنه باستثناء ما جرى في تطوان من منافسة بيننا وبين الإخوة في فدرالية اليسار، فإن ما تبقى لا علاقة له بما ينص عليه الدستور بشأن الانتخابات، بل هي مجازر ضد سيادة الأمة، وقد كانت لنا الجرأة في مواجهة الإدارة والمال الخاص ومال الجهات في باقي الجزئيات، ويحق لنا الفخر بذلك. هناك من يحن إلى العهود البائدة، ويتوهم أنه حامل لمفاتيح مستقبل الأمة والدولة المغرب، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يوجه رسالة بئيسة ستضر بإشعاع الدولة المغربية لا محالة. بدا واضحا أنك لم تساند العثماني في المؤتمر الوطني الأخير، واخترت بالمقابل أن تساند منافسه إدريس الأزمي. هل تعتقد أنه سيفشل في قيادة الحزب في هذه المرحلة؟ فشله أو نجاحه مرتبط بأداء الحزب، ولا يمكن أن نحسب الفشل أو النجاح عليه بمفرده، واليوم يتطلب الأمر تأطيرا لقيادة الحزب، بما في ذلك الأمين العام الدكتور العثماني، من قبل أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وهي المجلس الوطني، لأن الحزب يوجد في حقل ألغام مع جهات جيء بها لكي تنافسه في الحكومة، ويشتغل مع فريق غير منسجم يشمل عتاة خدام الدولة. علينا داخل العدالة والتنمية أن نجري تقييما، دون إبطاء ولا استعجال، لمسار ما بعد تشكيل الحكومة التي ستكمل سنتها الأولى في أبريل المقبل، خاصة بعد استكمال انتخابات هياكل ومؤسسات الحزب، والتي قد تتطلب حوالي ستة أشهر من الآن، لنقرر بشأن موضوع الاستمرار من عدمه. إن أهم مخرجات المؤتمر الوطني الأخير هو أن الحزب لديه مساران لاستعادة المبادرة؛ إما خلف الأستاذ العثماني كرئيس حكومة وأمين عام، وإما الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، حتى وإن احتاج الأمر إلى مؤتمر استثنائي لاختيار أطروحة وقيادة تلائم هذا المسار، لكن المسارين -ودائما ضمن مخرجات المؤتمر الوطني- يتأسسان وينبنيان على وحدة وتراص حزب العدالة والتنمية، واستمرار اشتغاله في إطار أسرة وبنية واحدة. ولكن هل تتوقع أن حزب العدالة والتنمية بقيادة العثماني له الجرأة للمطالبة بانتخابات سابقة لأوانها؟ ليس لديه خيار غير ذلك. أنا كنت من الداعمين لبنكيران وبعد ذلك للأزمي، حتى نحدث رجة سياسية في البلاد، وأنا أعتقد أننا نستطيع تأطير بعضنا البعض، والاستمرار إلى جانب القوى الإصلاحية في المطالبة بالإصلاح والتغيير المنشود، وتحقيق مراد الشعب في أن يبسط سيادته على مؤسساته وعلى ثروته. بمناسبة حديثك عن مخرجات الحوار الداخلي الذي يعتزم الحزب إطلاقه، هل تعتقد بأنها قادرة على الضغط على العثماني من أجل استعادة المبادرة التي تتحدث عنها؟ من مخرجات الحوار الداخلي، استعادة المبادرة من جديد، وليس هناك من هدف آخر، وهذه الاستعادة ينبغي أن يتحمل فيها حزب العدالة والتنمية الجزء الأكبر باعتباره الحزب الأكثر فعالية في المرحلة إلى جانب فاعلين آخرين. ينبغي على مؤسسات الحزب أن تقوم بما يجب عليها القيام به في هذا الاتجاه، وعلى الأمانة العامة، تحديدا، أن تعمل على استعادة المبادرة، وعلى المجلس الوطني أن يتحمل مسؤوليته في تحديد الموقف من هذا المسار الذي بدأناه بعد الإزاحة الانقلابية لبنكيران، وعلى الطليعة البرلمانية ألا تنتظر، وتقوم بما عليها لأنهم ممثلون للأمة. وعلى الطليعة في المجالس والجهات والأقاليم أن تقوم بما يجب عليها القيام به، كما ينبغي على مؤسسات الحزب، من شبيبة وأطر وهيئات الحزب المجالية، أن تسهم في استعادة المبادرة التي لها مساران، كما تمت الإشارة إلى ذلك. ولكن هل الأمانة العامة في حلتها الجديدة قادرة على أن تفتح حوارا داخليا حقيقيا، وتتخذ قرارات جريئة؟ يلزمها تطعيم في أقرب الآجال، فحزب العدالة والتنمية يتوفر على كفاءات من الإخوة والأخوات الذين أثبتوا أنهم جديرون بالإسهام في المؤسسات القيادية.