أثار تسليم السلطات المغربية، في الأيام الأخيرة، بشكل نهائي، رخصة للتنقيب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، للشركة العالمية الإيطالية «ENI»، ي الكثير من الجدل في إسبانيا، ودعوات إلى الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي للجلوس للتفاوض مع المغرب من أجل توقيف عملية التنقيب تحت ذريعة: «تهديد الاستقرار البيئي لجزر الخالدات»، المقابلة للسواحل الجنوبية للمملكة. كما أن تنقيب المغرب عن النفط قبالة سواحل جزيرتي «لانثاروتي» و«فيونتي فينتور» قد يشعل فتيل المواجهة بين الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي الرافض للإجراء الجديد الذي اتخذه المغرب. الحزب الاشتراكي الإسباني أوضح أنه رغم صعوبة التدخل في قرار يدخل في إطار سيادة المغرب، توجد هناك قنوات للحوار والتفاوض مع الحكومة المغربية سياسيا ودبلوماسيا في أقرب وقت ممكن. دولوريس كوروخو، الناطقة باسم النواب الاشتراكيين في جزر الكناري، قالت: «نتوجه إلى الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي، والمغرب نفسه إذا كان ذلك ضروريا، من أجل الدعوة إلى التفكير بشأن الموارد السمكية المهمة والبيئية والسياحية المهددة بسبب الحفر والاستخراج المحتمل للنفط» في سواحل طانطان وسيدي إفني وطرفاية المجاورة لجزر الكناري.