في أول تفاعل مع التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات الخاصة بتقديق مالية الأحزاب السياسية، نوه حزب العدالة والتنمية بعمل المجلس في تأهيل التدبير المالي للأحزاب مؤكدا أن ما ورد بخصوص مالية "المصباح" لا يعدو عن كونه توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب. وفي بلاغ صادر عن أمين ماليته عبد القادر اعمارة، نوه حزب العدالة والتنمية بالدور الذي قامت به مصالحه الإدارية مركزيا ومجاليا من أجل تأهيل التدبير المالي الداخلي، معتبرا أنها نجحت في تبرير الدعم المالي للدولة بمناسبة انتخابات 04 شتنبر 2015 والمقدر بحوالي 52,5 مليون درهم، حيث برأ المجلس الأعلى للحسابات ذمة الحزب من هذا الدعم ولم يطالب باسترجاع أي مبلغ؛ وأشار إلى تمكنه من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه ما يمثل نسبة 45,29% من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير. واعتبر أن ما تم تسجيله بتقارير المجلس بكونه تحفظات الخبير المحاسب على حسابات الحزب "ما هي في الحقيقة إلا توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب"، مضيفا بأن ذلك لا يعني التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مستدلا بالعبارات العبارات المستعملة في التقرير من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية. وذكّر الحزب بأنه كان سباقا إلى تفعيل المقتضيات الخاصة بإرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ التي لم يتم صرفها والتي قدرت بحوالي 24,5 مليون درهم خلال الفترة 2015-2017، مشيرا إلى أنه (الحزب) أرجع 20 مليون درهم من الدعم غير المستعمل بمناسبة الانتخابات التشريعية 2011. كما كشف عن قيام ادارته الداخلية وكذا مرشحيه بتحقيق نسب مرتفعة في إيداع التصاريح بمصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 2015، مشيرا إلى أنها بلغت نسبة الإيداع 100% بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، و نسبة 98,78% بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، و نسبة 96,61% بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات و الأقاليم. وشدد على أنه وفي غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، يعمل الحزب على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب مما سيمكن من تيسير تنزيل مشروع الحساب المندمج للحزب، وكذا العمل على إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية.