بعد إعلانها، الجمعة الماضي، استعدادها لترحيل دفعة جديدة من المغاربة المحتجزين في مركز طرابلس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حملت السلطات الليبية الحكومة المغربية مسؤولية التأخر في ذلك، إذ كان يرتقب أن يتم، اليوم الجمعة. وأكدت مصادر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ل"اليوم24″ خبر تأجيل الترحيل، بينما نشر ناصر حازم، ملازم أول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس الليبية، ردا في صفحة الجهاز الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الترحيل إجراء تتكفل به الحكومة المغربية، وليبيا غير ملزمة بترحيل المغاربة العالقين على أراضيها. وأضاف المسؤول الليبي: "أي مهاجر غير شرعي من أي جنسية، سواء كانت عربية، أو إفريقية، ودخل إلى ليبيا من دون إجراءات، يتحمل مسؤلية خطئه حتى الحكومة المغربية لاتتحمل مسؤوليته لأنه هو اختار الهجرة بنفسه لا تضعوا أخطاءكم على شماعة الحكومات". وكانت الحكومة المغربية قد رحّلت، الجمعة الماضي، 235 مغربيا من مدينة زوارة الليبية على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، نقلتهم من مطار جربة التونسي، المحاذي للحدود الليبية. وتخوض عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا سلسلة احتجاجات أمام وزارتي الخارجية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، آخرها كانت، يوم الثلاثاء الماضي، حيث عبروا عن تخوفهم من استدراج أبنائهم إلى خارج مراكز الاحتجاز، وسط تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا. ولا يزال عدد من المغاربة عالقين على الأراضي الليبية، ممن فشلت مخططاتهم في العبور منها إلى الضفة الأوربية من البحر الأبيض المتوسط، ولم تعط الجهات الرسمية أي تقديرات دقيقة عن عددهم، بينما قالت تنسيقية المغاربة في ليبيا، إنه يفوق 600 شخص، وهو عدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار هجرة الشباب المغاربة نحو ليبيا.