اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن "تدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب" . وقال حزب في إشارة يفهم منها جواز الانقلاب على الشرعية الانتخابية، "إن هذه القاعدة تنطبق أكثر على المجتمعات التي ما تزال لم تتجاوز مرحلة انتقالها الديمقراطي نحو الممارسة السياسية التعددية الاعتيادية، وفق القواعد المتعارف عليها دوليا". وقدم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود المعارضة في البرلمان المغربي، نصائح لقادة الانقلاب العسكري في مصر، ب"اعتماد دستور منبثق عن استفتاء شعبي ، كما حصل ببلادنا، يشكل التعاقد الأساس بين الدولة والمجتمع ، والمرجعية الوطنية المتقاسمة المتضمنة لخيارات البلاد ولاسيما على مستوى فصل السلط والنهج الديمقراطي الذي لا رجعة فيه ،والاحترام المتبادل لأدوار الأغلبية والمعارضة" ونبه البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني للحزب إلى خطورة السلوك الحكومي "هيمني أو شمولي أو استفرادي، مع الانكباب على إعمال مقتضيات هذا الدستور وفق مقاربة تشاركية ، تفضي إلى عمل تشريعي تعاقدي". وشدد البيان على ضرورة الإصغاء لانشغالات المواطنات والمواطنين ولنبض الشعب، وتوجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة لتطلعاتهم ولحاجاتهم للمزيد من الحرية ولولوج الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم النافع والشغل المنتج والصحة للجميع والعدالة الاجتماعية.
