يستقبل نحو نصف مليون سوري، شهر رمضان الكريم، تحت وطأة الجوع والبؤس، الناجم عن الحصار المفروض عليهم من قبل النظام السوري. وتحاصر قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني، مدن مضايا، وجيرود، والرحيبة، (شمالي العاصمة)، والمعضمية، وداريا، والزبداني، (غرب دمشق)، ومناطق الغوطة الشرقية (كفر بطنا، وعين ترما، ودوما، وجوبر، في شرقي دمشق)، ومخيم اليرموك، والحجر الأسود، وحي التضامن، وبلدة كناكر، (جنوب العاصمة)، إلى جانب مدينتي تلبيسة، والرستن ومنطقة الحولة، بريف حمص الشمالي، وحي الوعر بمركز حمص، ( كلها تخضع لسيطرة قوات المعارضة). وتطوق قوات المعارضة، بلدتي الفوعة، وكفريا، شمال شرقي إدلب، إلا أنها تسمح بدخول المساعدات إليها، فيما يحاصر تنظيم "داعش"، مركز محافظة دير الزور (شرقي سوريا). ووفقًا لمعلومات جمعها مراسل الأناضول من مصادر محلية، يعيش 535 ألف شخص تحت الحصار، ويتوزع على الشكل التالي: 50 ألفًا في مضايا، و325 ألفًا في الغوطة الشرقية، و40 ألفًا في المعضمية وداريا، 60 ألفًا في مخيم اليرموك، والحجر الأسود (دمشق)، و15 ألفًا في حي الوعر (حمص)، و20 ألفا ًفي مركز دير الزور، و25 ألفًا في الفوعة وكفريا (إدلب). وسبق أن منعت قوات النظام السوري، في 12 مايو/ أيار الماضي، دخول قافلة إلى داريا رغم وصولها إلى أطراف المدينة وحصولها على موافقة حكومة النظام. وصرح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في 19 مايو/أيار الماضي، أنه "إذا لم يُسجل أي تطور بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا حتى مطلع يونيو/ حزيران، فإننا سنلجأ إلى تقديمها عبر الجو، كحل أخير". وقال مساعد موفد الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي، الخميس الماضي، "ننتظر موافقة النظام السوري، لإلقاء مساعدات جوا على مناطق محاصرة لم تصلها عبر البر"، فيما تحافظ إدارتي واشنطن وموسكو، على صمتهما بخصوص مسألة إنزال المساعدات جوًا. وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 27 فبراير الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول "وقف الأعمال العدائية في سوريا، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين". وكانت هذه الجولة من المحادثات الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا، والتي تعد الثالثة، انطلقت في 13 أبريل الماضي، لكنها تأزمت بإعلان "الهيئة العليا للمفاوضات" تعليق مشاركتها بها في 20 من الشهر ذاته، بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاه خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.