تساءل البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأستاذ العلوم السياسية، حسن طارق، عن سبب تأخر وزارة الداخلية في نشر النتائج التفصيلية للانتخابات المحلية والجهوية للرابع من شتنبر 2015. وقال حسن طارق، في مقال رأي بعنوان "انتخابات بدون نتائج"، منشور في عدد اليوم من جريدة "أخبار اليوم"، "لحد الآن ترفض وزارة الداخلية الكشف عن النتائج المفصلة للانتخابات الجماعية الأخيرة"، منبها في المقابل إلى أنه "في المعايير الدولية للنظم الانتخابية، فإن إجراءات النشر تشكل أحد مؤشرات الشفافية والنزاهة، وأكثر من ذلك، فالمنطق السليم لوحده يجعل من قاعدة النشر أحد مستلزمات استكمال الشرعية الانتخابية"، حسب تعبيره. وشدد القيادي المحسوب على التيار المعارض لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة، على أن نتائج الانتخابات "لا تدخل بالقطع في خانة المعلومات التي حصن المشرع الدستوري سريتها في فصله 27″، مبينا أن أنها "غير ذات علاقة بالمطلق بمجالات الدفاع الوطني، أو الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، أو الحياة الخاصة للأفراد، أو بالمساس بالحقوق والحريات الدستورية الأساسية". واعتبر المقال ذاته أن الحصول على نتائج الانتخابات "حق مكفول للمواطنين ما دامت جزءا من المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية". وأكد، في هذا السياق، أن "المكان الطبيعي" للنتائج الكاملة للانتخابات "هو الجريدة الرسمية وأرقامها وتفاصيلها هي بالطبيعة ملك لكل الناخبين والباحثين والإعلاميين والفاعلين السياسيين"، يقول حسن طارق. وسبق لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ان وجه رسالة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، عبر رئيس الغرفة الأولى رشيد الطالبي العلمي، يُسائله فيها عن سبب تأخر وزارته في الإعلان عن النتائج التفصيلية للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. وكان رئيس فريق ال"بيجيدي" بالغرفة ذاتها قد اعتبر أن النتائج المعلن عليها من قبل وزارة محمد حصاد في انتخابات 4 شتنبر 2015 "غير دقيقة"، في وقت تلتزم فيه الاخلية الصمت.