طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، الحكومة ب"حماية اللغة العربية والحفاظ على سلامتها، وتمنية استعمالها وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها". وقال بوانو خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، مناقشة مقترح قانون لحماية وتطوير وتنمية اللغة العربية الذي تقدم به فريقه البرلماني، إن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتمنية استعمالها". من جهته، أكد وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، أنه لا يوجد أي تنظيم أو نسق لاستعمال اللغة العربية في مقابل هيمنة الفرنسية، على الإدارات والقطاعات الحيوية للبلاد، مشيرا إلى أن "الحقل اللغوي المغربي يعرف العديد من الاختلالات، ويوجد ارتباك في تشخيص الداء اللغوي في المغرب". وأضاف الصبيحي أن "السياسية اللغوية للحكومة تستند إلى ضرورة انسجام الحقل اللغوي وعدم تشتته من خلال مبادرات أهمها إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي ستعنى بتطوير العربية". ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به فريق البيجيدي، إلى وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية. كما يؤكد على وجوب أن تكون اللغة العربية لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية، مع اعتمادها في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية، كما يتعين أن تكون الوثائق الموزعة خلال تلك التظاهرات أو المؤتمرات مكتوبة باللغة العربية.