الحكومة تتحفظ على تقديم مقترح قانون لحماية اللغة العربية

أفادت يومية التجديد" أن الحكومة تحفظت على عرض مقترح قانون للفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، تم في وقت سابق، برمجة تقديمه مساء أمس الأربعاء في لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، قبل أن يتم التراجع عن ذلك، وحُصر جدول أعمال اللجنة في مناقشة ثلاث مواضيع، وهي الباكالوريا الدولية المسماة "فرنسية"، وإشكالية لغة التدريس وتدريس اللغات وانعكاسها على المنظومة التربوية، ثم برنامج مسار، مصدر برلماني بمكتب اللجنة، أفاد في تصريح ل"التجديد"، بأن سحب برمجة مقترح القانون المذكور، جاء بالنظر إلى رغبة الحكومة في تقديم مشروع قانون شامل، بينما رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التراجع عن برمجة تقديم المقترح، وتشبث بتقديمه وفق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء سابق للجنة.
ويقضي مقترح قانون فريق "المصباح"، بحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، وأكد الفريق أن الهدف من مقترحه هو "وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية"، وشدد الفريق أن المقترح "لا يتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية"، مشيرا إلى أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتمنية استعمالها".