منظمة حقوقية بريطانية تُشيد بإصلاح المغرب للقضاء العسكري

أشادت منظمة غير حكومية بريطانية بمصادقة مجلسي الحكومة و الوزراء على مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري بالمغرب، واصفة الخطورة ب«الدليل القاطع على إصرار المغرب على الارتقاء إلى مصاف الدول الديمقراطية».
وأبرزت رئيسة المنظمة الحقوقية البريطانية «الحرية للجميع»، تانيا واربيرغ، أن مشروع القانون الذي يستبعد المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية يشكل "دفعة جديدة" لزيادة تعزيز وترسيخ بناء دولة الحق والقانون.
وأضافت واربيرغ، في تصرح للاماب، أن الأمر يتعلق "بكل تأكيد تقدم ملحوظ وهام" على طريق تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تعكس "الالتزام القوي" للمغرب وتعلقه بالقيم العالمية لحقوق الإنسان.
وأشارت رئيسة المنظمة غير الحكومية البريطانية، التي يوجد مقرها في لندن وتناضل من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في العالم أجمع، إلى أن الأمر يتعلق " بمبادرة تاريخية ودليل قاطع على عزم وإصرار المملكة على الارتقاء إلى مصاف الدول الديمقراطية ".
ونوهت المتحدثة بالمبادرة "الحكيمة" المتعلقة باعتماد مخاطبين دائمين على مستوى عدد من القطاعات الوزارية بهدف ضمان معالجة أفضل وتفاعل سريع مع الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المبادرة "تشكل قفزة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان".