أفاد مصدر ل"الرأي" أن الحكومة اقترحت في الاجتماع الأول للجنة التقنية، المنبثقة عن اللقاء الذي جمع الحكومة اتحاد مقاولات المغرب مع المركزيات النقابية، الثلاثاء 12 أبريل الجاري، اقترحت تحسين دخل الموظفين والعمال عن طريق التخفيض الضريبي ورفع التعويضات العائلية. وطالب ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية مجددا بالرفع من الأجور بنسبة 25 في المئة من أجل تحسين دخل الموظفين، حسب المصادر ذاتها. بيد أن الحكومة بسطت الإكراهات المالية التي تُعيق تحقيق مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المئة، مقترحا مقابل ذلك، تحسين الدخل عبر أربع وسائل. وتتحدد الوسيلة الاولى، وفق المصادر عينها، في الزيادة في التعويضات العائلية ب50 درهم لكل ابن لتشمل جميع الأبناء، والوسيلة الثانية التخفيض الضريبي على مستوى مرتبط بالأشطر المعفاة من الضريبة. إضافة إلى ربط الإعفاء الضريبي بالتحملات الاجتماعية للأسر بما فيها التكاليف المدرسية، زيادة على مقترح إحداث التعويضات عن العمل في المناطق النائية.