يبدو أن تحركات بعض مستشاري العدالة والتنمية في معالجة قضايا التي تهم الساكنة، جعلت عامل عمالة إقليمالمحمدية علي سالم الكشاف يوجه مراسلة إلى رئيس جماعة المحمدية، يهدد فيها أعضاء المجلس الجماعي بالعزل واللجوء للقضاء الإداري، حسب المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتظهر الوثيقة ذاتها، أن العمالة هددت أعضاء المجلس بدون تحديد أي إسم، بالتقدم بطلب العزل من المجلس ، واستثني الرئيس الحالي للجماعة حسن عنترة ونوابه من التهديد، "فإني أطلب منكم الحرص على إحترام السيدات والسادة أعضاء المجلس المقتضيات القانونية المحددة في بمهامهم التداولية تحت طائلة تعرض المخالفين منهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه"
وتنص المادة 66 من ذات القانون التي إعتمدت عليها المراسلة، أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق إدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة". وتظهر الوثيقة ذاتها، أن العمالة هددت أعضاء المجلس بدون تحديد منهم بالتقدم بطلب العزل من المجلس ، واستثنت فقط رئيس الحالي للجماعة حسن عنترة ونوابه، "فإني أطلب منكم الحرص على إحترام السيدات والسادة أعضاء المجلس المقتضيات القانونية المحددة في بمهامهم التداولية تحت طائلة تعرض المخالفين منهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه" وقال مصدر مطلع للرأي، أن المراسلة التي وجهها عامل المحمدية، لا تستند على أي "أحداث أو دلائل واقعية"، وليست مبنية على أي "شكاية" من موظف جماعي، وهذا ما يرجح أن العمالة "منزعجة" من التحركات التي يقوم بها بعض المستشارين الجماعين في تحسين خدمات المرفق العمومي، ويذكر أنه لحد الساعة لم يقُم رئيس الجماعة الحالي حسن عنترة بأي فعل من أجل مواجهة هذا التهديد الذي طال أعضاء مجلسه، والذي يوصف بالضعيف في التدبير والتسير والمواقف.