حكومة بنكيران تطلق النار على القناة الثانية وأنباء عن اتصالات لترتيب النتائج

عقب تغطيتها للإضراب التي اعتبرتها منحازة، أطلق المجلس الحكومي، برئاسة عبد الإله بنكيران، النار على القائمين على القناة الثانية، معتبرين تغطيتها لإضراب أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، تغطية غير مهنية ومنحازة.
وقال البلاغ الذي تلاه اليوم المصطفى الخلفي وزير الاتصال، إن الحكومة توقفت "عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب".
وأضاف البلاغ أن " القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها "تؤيد الإضراب"، فهي ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي.
وأكد البلاغ أن الحكومة تستغرب" مثل هذا السلوك، فإنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحفي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب".