تفجرت فصول حرب جديدة بين الحكومة والتلفزيون الرسمي، خاصة القناة الثانية دوزيم، وذلك على خلفية طريقة تغطية القناتين للإضراب العام الذي خاصته النقابات يوم أمس الأربعاء. واستنكرت الحكومة تعامل القنوات العمومية مع الإضراب، وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، وزير الانصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان "التغطية كانت غير مهنية ومنافية للمقتضيات الدستورية لقواعد وأخلاقية المهنة"، مصيفا أن الأمر يهم كل من القناة الثانية والقناة الأولى ب"درجة أقل". وكان ل"دوزيم" النصيب الأكبر من الاستياء الحكومي، حيث شدد الخلفي على أنها "مرفق عمومي ملزم باحترام الحياد"، كما أنه "لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية والقول أنها تؤيد الإضراب". تبعا لذلك، أكد المتحدث أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية اتجاه ما وصفته ب"الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية". وعبرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي عن "استغرابها لهذا السلوك"، متسائلة في الوقت ذاته عن "الجهات التي دعت إليه".