قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، اليوم الأحد بالقنيطرة، إنه "نظر للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المنطقة والمغرب أصبح من الواجب التجاوب مع هذا التغيير الجديد من خلال مراجعة التكوين والاهتمام بالموارد البشرية تكويناً وتأطيراً، وكذا تطوير البحث العلمي في بلادنا". وأضافت بنخلدون في مداخلة لها اليوم الأحد، بالمنتدى الوطني لمهندسي المستقبل، الذي احتضنته المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، أن "الطلبة المهندسين أصبح من واجبهم التجاوب مع المتغيرات المرحلة التي تحكم مجال عملهم"، مؤكدة أن هاته الفئة "مدعوة إلى التكيف السريع مع هذه التحولات لمواجهة التحديات في مسارها التكويني ما يجعلها قادرة على إيجاد الحلول الناجعة لمجموعة من الإشكالات التي يعرفها المحيط الاجتماعي". ودعت الوزيرة المنتدبة في هذا السياق، إلى "تقديم تكوين ملائم لمتطلبات سوق الشغل والتركيز على البعد التأهيلي، وجعله قاطرة للتنمية واستثماره في ما هو صناعي، وتحويل نتائج البحث التطبيقي إلى حلول عملية تستجيب لمتطلبات التنمية وتوفير مناصب شغل للشباب". كما وجهت بنخلدون بالمنناسبة، دعوتها إلى مؤسسات ومعاهد التكوين العالي التابعة للجامعات إلى "إعادة إدكاء الحس المقاولاتي للدفع بعجلة التنمية، والعمل في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة يستفيد من خلالها الطالب المهندس من الاندماج في سوق الشغل، والتي ستمكنه من النجاح في مهامه ومسؤولياته في المؤسسة التي سيشتغل فيها مستقبلا". وبلغة الأرقام، ذكرت الوزيرة أن "طالبا مهندسا واحدا من أصل 16 في فرنسا أسس مقاولة خاصة به بعد التخرج، وواحدا من أصل 15 بأمريكا، في حين أنه في المغرب لا نتوفر على معطيات ودراسات بهذا الخصوص"، ومن هنا تضيف بنخلدون "فكرنا في إحداث المرصد الوطني لملاءمة التكوينات مع سوق الشغل، لتتبع مسار خريجي منظومة التعليم العالي خاصة منهم المهندسين". وأشارت إلى أن الوزارة المعنية منكبّة على مجموعة من أوراش الإصلاح الجامعي، وذلك من خلال تأهيل المناخ القانوني لفائدة الكليات والمعاهد العليا ب"إصدار قوانين جديدة أو تغيير أخرى وجدت بها ثغرات، بالإضافة إلى معالجة الفصول المتعلقة بتسيير القطاع وجعلها أكثر إنتاجية".