قالت سمية بنخلدون الرئيسة السابقة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية إنَّ إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطّفولة كان مطلباً لمنتدى الزهراء منذ تأسيسه، حيث في سنة 2004 كان المنتدى بلور تصوراً حول مؤسسة الأسرة وضرورة إحداث المجلس الأعلى للأسرة والعمل الطفولي، ليطور سنة 2005 الفكرة إلى مقترح قانون قدّمه للعديد من الفرق البرلمانية أنداك، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية خلال الولاية التشريعية 2002-2007 من خلال مجموعة من البرلمانيات. وأضافت بنخلدون خلال عرضٍ لها بمجلس الشّبكة السّابع لمنتدى الزهراء مؤخرا، أن منتدى الزهراء ما فتئ يطالب من خلال بياناته في مختلف المواسم بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وكان من ذلك تقديم مذكرة للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدوّنة الأسرة، التي نصّت على دسترة مؤسسة الأسرة كخليّة أساسية داخل المجتمع تتمتّع بحماية الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث المجلس الأعلى للأسرة الذي سينصبُّ عمله على مجموعة من المهام، أبرزها تثمين دور الأمومة، وحماية الحق في الزواج، وغير ذلك. وأبرزت الوزيرة السّابقة أن حكومة بنكيران ووزارة الحقاوي أولت كثيراً من الاهتمام لهذا المجلس، من خلال الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور فيما يتعلق بهذا المجلس، وذلك باعتماده على مقاربة تشاركية بإحداث لجنة علمية تكفّلت بتلقي مذكرات مختلف الهيئات السياسية والمدنية والاستماع لها، والتي كان بينها منتدى الزّهراء الذي قدم تصوراً شمولياً من حيث المرجعيات المؤطرة للمجلس، والخصائص والمبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها، كالتعددية والحكامة والاستقلالية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيمه المالي والإداري. وأكّدت بنخلدون أن منتدى الزّهراء للمرأة المغربية سيبقى متابعاً لهذا المشروع، بعد أن وضع في البرلمان لمناقشته بعد أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران يوم الأربعاء 23 شتنبر المنصرم، باعتباره من الهيئات الأولى التي نادت باعتماد المجلس الاستشاري للأسرة والطّفولة.