أفاد مصدر محلي بمدينة سطات ل"الرأي" أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قرر عدم مُتابعة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الحميد زانتي، من أجل تهمة استعمال المال في استمالة الناخبين في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الأخيرة. وأصدر قاضي التحقيق، وفق المصدر ذاته، أمس، الخميس 26 نونبر، أمرا تحت رقم 136/2015 في ملف التحقيق 110/2015، قضى بعدم متابعة البرلماني المذكور بالغرفة الثانية من أجل أفعال تتعلق بتقديم رشاوى وهبات من أجل استمالة أصوات الناخبين بناء على انعدام وسائل الإثبات وانتفاء أي دليل في مواجهته. وكان قاضي التحقيق قد باشر تحقيقا في الموضوع مباشرة بعد انتهاء انتخابات مجلس المستشارين، بناء على مطالبة الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاسئناف بسطات بإجراء تحقيق في الموضوع .