علمت الجريدة ان المحكمة الإبتدائية بأكادير حددت موعد 30 نونبر الجاري لعقد الجلسة الأولى التي يحاكم فيها عدد من البرلمانيين بتهمة الفساد الانتخابي بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات المختصة تحت إشراف وزارة العدل. وكان بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات قد أفاد، بأنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2015 حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الماضي، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.