اعتبر محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن ورش إصلاح منظومة العدالة "أنجح الأوراش التي باشرتها الحكومة في إطار برنامجها الإصلاحي"، مضيفا أن ما يحدث من "تشويش" واحتجاج على مجهودات وزير العدل من طرف الجهات المعنية بعملية الإصلاح، يدخل في خانة الحفاظ على "امتيازاتها السابقة". وارتباطا بموضوع الإصلاحات الحكومية، نبه الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بطنجة إلى أن دخول الحسابات السياسية في نقاش إصلاح صناديق التقاعد سيكلف الكثير، معتبرا أنه "إذا حضر الحساب السياسي، فإن الخاسر هو تماسك المنظومة الاجتماعية". وأشار خيي إلى أن التدابير الحالية المتخذة في إطار إنقاذ صندوق التقاعد، تهدف إلى "إدامة نظام التقاعد ل10 سنوات قادمة" في أفق اتخاذ إجراءات إصلاحية متدرجة، مؤكدا أن الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد يجب أن يتحمله الجميع، "وليس الحكومة لوحدها". كلام النائب خيي جاء ضمن دورة تكوينية نظمتها شبيبة حزبه بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، تمحورت حول "الميزانية العامة للدولة سنة 2014 بين التوازنات المالية والسياسات الاجتماعية".