في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات لأداء الحكومة، المتسم حسب المعارضة بالبطء، بدأ العدالة والتنمية يقتنع أكثر بأن الإصلاح يتطلب وقتا، هذا ما دافع عنه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة، وكذا وزراء حزبه، أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب التي تتشكل أساسا من الكتاب الجهويين، وتنعقد كل ثلاثة أشهر، يومي السبت والأحد. بنكيران أثيرت في وجهه الكثير من الأسئلة التي تتعلق بالأداء الحكومي، إلا أنه اختار التأكيد على ما اعتبره «أساسيات التوجه الإصلاحي» الذي ينهجه حزبه، إذ كرّر بطريقة أخرى ما سبق أن قاله لأعضاء المجلس الوطني لحزبه: «اضمنوا لي أنفسكم أضمن لكم المستقبل». أكثر من مصدر داخل اللجنة الوطنية قال إن بنكيران أكد على «الصبر والمصابرة والثبات على المبادئ»، وعلى أن يعمل مسؤولو حزبه على «أن يقدموا النموذج من أنفسهم للآخرين». لكن حين وُوجه بالارتباك الحاصل في الأداء الحكومي تجاه الأوراش الإصلاحية الكبرى، مثل إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، ردّ إن «ذلك سيتم بشكل متدرج وتشاركي، ومتوافق حوله»، وزاد قائلا: «إذا توفرت الإرادة السياسية فلا بد أن تُنجز» تلك الأوراش. بنكيران توقف عند الانتخابات الجزئية، وقال بعدما هنأ قيادات حزبه في الجهات على النتائج التي حقّقها، إن «النتائج تؤكد استمرار ثقة الشعب في الحكومة، رغم محاولات التشويش». قيادات حزب المصباح الجهوية ساءلت كذلك ثلاثة وزراء في الحكومة، هم إدريس الأزمي وزير الميزانية، وعزيز رباح وزير النقل والتجهيز، وعبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة. المصادر ذاتها أكدت أن النقاش انصب حول ما إذا كانت هناك عراقيل تقف أمام أدائهم، وقال مسؤول جهوي: «أردنا الاطمئنان على عمل وزراء الحزب، وربط جسور التواصل معهم»، وبينما النقاش كان مستمرا، قال المصدر إن ثمة «حاجة يطرحها الجميع، بما في ذلك أعضاء الحزب وهو تسريع الإنجازات، ابتداء من هذه السنة»، مشيرا إلى أنه «ثمة قناعة لدى قيادات الحزب بأن الإصلاح يحتاج إلى وقت وتدرج». عبد العزيز العماري، المدير العام للحزب، أكد أن اللجنة الوطنية التي تنعقد كل ثلاثة أشهر «اجتمعت لأول مرة بعد انعقاد مجالس جهوية وإقليمية، باعتبارها هيئات جديدة في البنية التنظيمية للحزب، تطلع بمهام رقابية على الهيئات التنفيذية للحزب جهويا وإقليميا»، وأضاف أن «عمل الحزب في الحكومة لا ينبغي أن ينسينا أن مهمة الحزب كذلك هي تأطير المواطنين والتواصل معهم». وكشف العماري أن اللجنة الوطنية تدارست عدة قضايا تنظيمية، منها التحضير للقافلة التواصلية لفريق الحزب بمجلس النواب، والتي تقررت أن تنطلق بعد مهرجان خطابي يوم 24 مارس الجاري بالدار البيضاء، على أساس أن تستمر طيلة الأسبوع الأخير من هذا الشهر، بمشاركة جميع أعضاء الفريق النيابي 107، وإلى العديد من الجهات والمناطق النائية والفقيرة. كما تمت مدارسة انعقاد مؤتمر هيئة محاميي العدالة والتنمية، الذي سينعقد خلال الشهر الجاري، وكذا مؤتمر شبيبة الحزب الذي تقرر في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل.
