دعا القيادي في جماعة العدل والإحسان، عمر إحرشان، إلى فصل "الشؤون الإسلامية" عن "الأوقاف" في وزارة أحمد التوفيق، وتحويل الأولى إلى "مجلس للعلماء" يتمُّ انتخابه، ويكون على مسافة مع الأحزاب السياسية والدولة، معتبرا ان ذلك سيمكن العملاء من "القيام بوظيفتهم". جاء ذلك في سياق تعليق القيادي في جماعة الراحل عبد السلام ياسين على التوصية الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها إلى "المساواة في الإرث" بين النساء والرجال. إحرشان استنكر سكوت وزارة أحمد التوفيق عن دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة في الإرث، في مقابل "إقدامها على توقيف خطيب جمعة بسبب حديثه عن غلاء فواتير الماء والكهرباء". وقال القيادي في جماعة العدل والإحسان، في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سكتت الوزارة عن توصية مجلس اليازمي التي أوصت بالمساواة في الإرث، رغم ما واكب الإعلان عن ذلك من إثارة للموضوع في وسائل الإعلام، ورغم خرق المجلس لنص قطعي الثبوت والدلالة"، مضيفا: "وبالمقابل، أقدمت الوزارة بسرعة فائقة على توقيف خطيب استنكر الزيادة على المواطنين في فاتورة الكهرباء والماء"، وتساءل: "بالله عليكم بماذا يمكن وصف هذا التناقض؟ ألهذا الحد وصل خوف "العلماء" ؟ هل يريدون من الخطباء الحديث في قضايا دون أخرى؟ ايريدون ركن العلماء في جانب من الدين ليبتعدوا عن هموم الناس؟ هل تتوفر الوزارة على وسائل للبث في هذه القضية بهذه السرعة؟ هل يتعلق الأمر باستجابة فورية لتقارير أمنية بدون نقاش"؟"، على حد قوله.