أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، على أن التجار والحرفيين الصغار «غير معنيين نهائيا» بأي تغيير في طريقة احتساب الضريبة، موضحا أن هذه الفئة "لن تعرف أي تغيير أو زيادة أو مراقبة من الناحية الجبائية". وقال الأزمي، في جوابه على أسئلة آنية حول المخاوف التي يثيرها تطبيق المادة 145 مكررة من قانون المالية لسنة 2014، تقدمت بها نواب في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذه "المقتضيات الجديدة جاءت لتسمح بضبط ومراقبة كبار الحرفيين والتجار والذين لا علاقة لهم في الأصل بالنظام الجزافي". وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة "تدعم فئة التجار والحرفيين الصغار ولا يمكنها أن تطبق مقتضيات من شأنها الإضرار بهم أو الزيادة في ضرائبهم أو التضييق عليهم، إيمانا منها بدورهم الحيوي في إنجاح برامجها المتعلقة بتجارة القرب وبدعم الأنشطة الحيوية للنسيج الاقتصادي وتوفير فرص الشغل". وقال إدريس الآزمي "اطمئنوا فلن تكون بالنسبة لكم أية ضرائب جديدة ولا ذعائر جديدة ولا أية مراقبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب"، موجها الخطاب للتجار والحرفيين الصغار، مضيفا "سيتم الحفاظ على نظامهم المحفز والمبسط على عكس ما يروج له". وأضاف، في هذا الصدد، أن المقصود بهذا الإجراء "أولا وأخيرا هو محاربة المتملصين الكبار من أداء الضرائب في إطار العدالة الجبائية والتضامن الوطني"، مبينا أن هذه الفئة من كبار الحرفيين والتجار "وبحكم غياب إجراءات المراقبة أصبحوا يؤدون ضرائب كنظرائهم الصغار وفي مستويات لا علاقة لها بالأرباح التي يحققونها"، وقال "إنهم بذلك أصبحوا يختبئون وراء هذه الفئة التي من أجلها وحدها أحدث النظام الجزافي".